عاد ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى دائرة التجاذبات السياسية بعد فشل اجتماع «تشريع الضرورة» على حسم هذا الملف المزمن والمثقل مطلبياً، وسياسياً، ومن ثم إحالة هذا الملف مجدداً إلى اللجان النيابية، لتبدأ بذلك جولة جديدة من المراوحة والتكرار والتأزيم بين بعض القوى السياسية من جهة وهيئة التنسيق النقابية من جهة ثانية.
وسينضم إلى ملف «السلسلة» ملف آخر لن يكون وقعه على الهيئات الاقتصادية خاصة أقل شأنا من الملف الأوّل، وهو ملف تصحيح الاجور في القطاع الخاص حيث سيبدأ الاتحاد العمالي العام بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بالضغط من أجل انعقاد لجنة المؤشر لمباشرة البحث في مطلب تصحيح الأجور بنسبة 36 في المئة عن أعوام 2012 – 2013 و2014.
في غضون ذلك، تنتظر وزارة المال الجلسة التشريعية الثانية للمجلس النيابي لإصدار قانون خاص يسمح للحكومة باصدار سندات يوروبوندز لتغطية عجز الموازنة وتأمين استمرارية الإنفاق في الفترة المتبقية من العام الحالي.
وبالانتظار أشارت إحصاءات مصرف لبنان إلى أن ودائع القطاع المصرفي لدى المصرف والبالغة نحو 19.3 مليار دولار ازدادت حتى 15 أيلول الماضي حوالى 5.22 مليارات دولار. وبلغ اجمالي ودائع القطاع المصرفي في نهاية الأشهر السبعة الأولى من 2014 حوالى 141.2 مليار دولار مقابل 136.1 مليار دولار وما نسبته 3.74 في المئة.
على صعيد التسليفات المصرفية للقطاع العام، أي الدولة، فقد بلغت حوالى 37.7 ملياراً بزيادة حوالى 4.8 مليارات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013، بنمو نسبته 14.5 في المئة على أساس سنوي. كذلك ارتفعت تسليفات القطاع الخاص إلى 49.3 مليار دولار بزيادة 4.2 مليارات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
اما أرباح القطاع فقد بلغت 940 مليون دولار في 7 أشهر بتراجع 31 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 3.19 في المئة.
سجل الميزان التجاري في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014 عجزاً تراكمياً بقيمة 11 مليار و838 مليون دولار وفقاً لاحصاءات تجارة لبنان الخارجية. ونتج هذا العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى نهاية شهر آب 2014 بقيمة مليارين و219 مليون دولار، أي أن فاتورة الاستيراد انخفضت من 14 ملياراً و338 مليون دولار إلى 14 ملياراً و57 مليون دولار، اي بمقدار 281 مليون دولار.
اما بالنسبة إلى الصادرات فانخفضت إلى مليارين و219 مليوناً في آب 2014 من مليارين و870 مليون دولار في آب 2013 أي بقيمة 651 مليوناً وبما نسبته 15 في المئة على صعيد المعدل الشهري.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» تبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تحسناً في اداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر آب من العام 2014، بحيث ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 6254 معاملة، مقارنة مع 4911 معاملة في شهر تموز. اما على صعيد تراكمي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 1.76 في المئة سنوياً إلى 45203 معاملة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014، من 46011 معاملة في الفترة نفسها من العام السابق.
في المقابل، ازدادت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر آب 2014 إلى 761.87 مليون دولار، مقابل 618.72 مليون دولار في شهر تموز، كما تحسنت قيمة المعاملات العقارية على صعيد تراكمي بنسبة 6.83 في المئة سنوياً إلى 5.86 مليار دولار لغاية شهر آب من العام 2014، من 5.49 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2013.
في مقلب آخر، أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان تقريرها الدوري لجهة أداء قطاع التأمين في لبنان خلال النصف الأوّل من العام 2014، مظهراً من خلاله ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.86 في المئة في أقساط التأمين إلى حوالى 804.51 مليون دولار لغاية شهر حزيران من العام 2014. وتنسب هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع اقساط التأمين الصحي بنسبة 12 في المئة والتأمين على الحياة بنسبة 14 في المئة والتأمين ضد الحريق بنسبة 12 في المئة والتأمين على العمال وعلى السيّارات ووسائل النقل بنسبة 3 في المئة. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أن حصة التأمين على غير الحياة قد انخفضت إلى 71.6 في المئة مع نهاية النصف الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 72.8 في المئة في نهاية النصف الاول من العام 2013. كما يظهر التقرير ان عدد عقود التأمين قد ارتفع على صعيد سنوي بنسبة 5.08 في المئة الى 1.919.666 مع نهاية النصف الاول من العام 2014.
بحسب موقع «بيت كوم» ورد في تقريره الفصلي حول مؤشر ثقة المستهل لشهر آب 2014، والذي يقيّم من خلاله مؤشر ثقة المستهلك استناداً إلى «سيناريو الاقتصاد الحالي» و«سيناريو الاقتصاد المتوقع» و«نظرة الموظفين المستقبلية».
وقد أشار التقرير إلى ارتفاع مستوى التفاؤل في دول المنطقة لجهة آفاق الوضع المالي الفردي للأشخاص المستطلعين.
في التفاصيل، أظهر التقرير أن 41 في المئة من المستطلعين في دول مجلس التعاون الخليجي يتوقعون تحسناً في أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة. اما على الصعيد الاقتصادي فقد اعتبر 21 في المئة من المستطلعين ان الأداء الاقتصادي قد تحسن خلال الأشهر الستة المنصرمة، بحيث أن 33 في المئة من المستطلعين في قطر و29 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في كل من البحرين وعمان قد لمسوا تحسناً في الأداء الاقتصادي لبلادهم في الستة أشهر السابقة.
على الصعيد المحلي، سجل لبنان نتيجة 121.89 في مؤشر ثقة المستهلك لشهر آب 2014، وهي أفضل من النتيجة التي حققتها منطقة الشرق الأوسط. وقد توقع 13 في المئة من المستطلعين اللبنانيين تحسناً في الأداء الاقتصادي في لبنان على المدى القريب، في حين ارتقب 42 في المئة منهم تراجعاً في الوضع الاقتصادي و31 في المئة منهم استقراراً في البيئة الاقتصادية.
