تباينت نتائج المؤشرات الاقتصادية الحقيقية في تموز 2014، قياساً على الشهر الذي سبق، إذ عرف بعضها تحسناً فيما تراجع بعضها الآخر. وعلى العموم، بقي الاقتصاد اللبناني متماسكاً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2014 من دون ان يسجل تحسناً ملحوظاً نتيجة الأوضاع الداخلية والاقليمية. وحقق ميزان المدفوعات فائضاً بسيطاً بقيمة 131 مليون دولار في فترة كانون الثاني – تموز 2014 قابله عجز قارب المليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، على الرغم من شبه استقرار عجز الميزان التجاري.
من جهة أخرى، وصلت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية الى مستوى قياسي متجاوزة 35 مليار دولار في نهاية تموز 2014. ويبقى القطاع المصرفي احد ابرز القطاعات المحرّكة للاقتصاد، بحيث ازدادات التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 4.2% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2014 في مقابل زيادة نسبتها 4% في الفترة المماثلة من العام الذي سبق، على الرغم من تباطؤ نمو اجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية الى 3.0% في مقابل 3.9% في الفترتين المذكورتين على التوالي.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في تموز الفائت، وأبرز ما جاء فيها:
اولاً – الوضع الاقتصادي العام:
– الشيكات المتقاصة: في تموز 2014، بلغت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 6148 مليون دولار في مقابل 6325 مليوناً في الشهر الذي سبق و6451 مليوناً في تموز 2013.
– حركة الاستيراد: بلغت قيمة الواردات السلعية 1657 مليون دولار في مقابل 1568 مليوناً في الشهر الذي سبق و1718 مليوناً في تموز 2013، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 4.6% في الاشهر السبعة الأولى من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، في حين سجلت الكميات المستوردة ارتفاعاً بنسبة 2.6%.
– حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 276 مليون دولار في مقابل 278 مليوناً في الشهر الذي سبق و280 مليوناً في تموز 2013. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 25.3% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.
ثانياً- المالية العامة:
في آذار 2014، بلغ العجز العام الاجمالي 897 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى قدره 189 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 731 مليار ليرة في آذار 2013). وتبيّن ارقام المالية العامة عند مقارنتها في الفصل الأول من العام 2013 و2014 المعطيات التالية:
– ارتفاع المبالغ الاجمالية من 3354 مليار ليرة الى 3657 ملياراً، اي بمقدار 303 مليارات ليرة وبنسبة 9.0%. وارتفعت كل من ايرادات الموازنة الضريبية وغير الضريبية ومقبوضات الخزينة.
– ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة من 4534 مليار ليرة الى 4923 ملياراً، اي بقيمة 389 ملياراً وبنسبة 8.6%. ونتج ذلك من ارتفاع كل من خدمة الدين العام من 1173 مليار ليرة الى 1324 ملياراً، اي بمقدار 151 مليار ليرة وبنسبة 12.9% وارتفاع النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 238 ملياراً وبنسبة 7.1%، اي من 3361 مليار ليرة الى 3599 ملياراً، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت من 862 مليار ليرة الى 791 ملياراً.
– وبذلك، يكون العجز العام ارتفع من 1180 مليار في الفصل الأول من العام 2013 الى 1266 ملياراً في الفصل الاول من العام 2014، فيما انخفضت نسبته قليلاً من 26% من المدفوعات الاجمالية الى 25.7% في الفترتين المذكورتين على التوالي.
– وحقق الرصيد الاولي فائضاً بقيمة 58 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2014 في مقابل عجز بسيط قدره 7 مليارات ليرة في الفصل من العام 2013.
– الدين العام: في نهاية تموز 2014، بلغ الدين العام الاجمالي 98917 مليار ليرة (اي ما يوازي 65,6 مليار دولار) في مقابل 99052 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و95696 ملياراً في نهاية العام 2013. فيكون بذلك انخفض بقيمة 135 مليار ليرة في شهر واحد في حين ارتفع بقيمة 3221 مليار ليرة في الاشهر السبعة الاولى من العام 2014. ونجم ارتفاع الدين العام بين نهاية كانون الاول 2013 ونهاية تموز 2014 عن ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 3317 مليار ليرة في مقابل انخفاض بسيط في الدين العام المحرر بالعملات الاجنبية بقيمة 96 ملياراً، اي ما يوازي 64 مليون دولار.
ثالثا – القطاع المصرفي:
في نهاية تموز 2014، ارتفعت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 255884 مليار ليرة (ما يوازي 169,7 مليار دولار)، في مقابل 255627 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و248468 مليار ليرة في نهاية العام 2013 (237900 مليار ليرة في نهاية تموز 2013). وبذلك، يكون اجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، سجل ارتفاعا بنسبة 3,0% في الاشهر السبعة الاولى من العام 2014 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 3,9% في الفترة ذاتها من العام 2013.