أكدت مجموعة QNB أن القطاع غير النفطي لايزال يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويدعم عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر.
وأشار التقرير الصادر عن المجموعة اليوم الى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تسارع من 5.4% في الربع الأول من عام 2014 إلى 5.7% في الربع الثاني من نفس العام، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء يوم الثلاثاء الماضي.
وأفاد بأن النمو السريع في القطاع غير النفطي (11.3%) جاء مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والزيادة المطردة في عدد السكان ، بينما تراجع نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 2.2% على أساس سنوي نتيجةً للتراجع في إنتاج النفط الخام والتوقف المؤقت في إنتاج الغاز.
واعتبر التقرير أن أرقام النمو الأخيرة تعزز عملية التنويع الاقتصادي السريعة الجارية في دولة قطر والتي تهدف إلى الابتعاد عن دور قطر التقليدي كمُصدر للنفط والغاز والتحول إلى مركز للصناعة والخدمات.
وكانت القطاعات الأسرع نمواً هي المال والعقارات وخدمات الأعمال (فقد حققت نموا بنسبة 16.6% في العام على أساس سنوي في الربع الثاني من 2014) ، حيث تسارع النمو في مجال الوساطة المصرفية وتعزز قطاع الخدمات العقارية بفعل تزايد الطلب على المساكن نتيجة لنمو عدد السكان.
كما نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة (11.1% في العام على أساس سنوي) على خلفية نمو عدد السكان وزيادة النشاط السياحي.
وتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قويا يصل إلى 6.3 بالمئة خلال العام الجاري فيما يرتفع إلى 7.8 بالمئة عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الاقتصاد غير الهيدروكربوني.
