قال مصدر قضائي إن محققين فرنسيين اقترحوا تغريم “بنك يو.بي.إس” 4.88 بليون يورو (6.16 بليون دولار) في تحقيق في مزاعم بمساعدة البنك السويسري لأثرياء فرنسيين على التهرب من دفع الضرائب. ولا تزال الإجراءات في مرحلة التحقيقات. وقدمت الإقتراحات إلى قاضي تحقيق سيقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة البنك. وقال المصدر إن المحققين بنوا تقديراتهم على مبلغ قدره 12.2 بليون يورو يزعمون أنه كان بحوزة البنك نيابة عن أفراد فرنسيين. وافترض المحققون أن 80 في المئة من هذا المبلغ – أي حوالى 9.76 بليون يورو – هي أموال يشوبها إحتيال وقرروا أن الغرامة ينبغي أن تصل إلى نصف ذلك المبلغ أي 4.88 بليون يورو وفق ما ذكره المصدر. ورفض مكتب المدعي العام في باريس اليوم الجمعة، التعليق على الأرقام التي ذكرها المصدر. وأحال ناطق بإسم “يو بي إس” رويترز إلى بيان أصدره البنك في وقت سابق اليوم رداً على تقرير لصحيفة سويسرية بشأن الموضوع. وذكر التقرير أن الغرامة قد تصل إلى 6.3 بليون دولار. وقال البيان “كما قلنا سابقاً… فإن أساس أي تقديرات في هذا الشأن هو مصطنع تماماً ويقوم على التكهنات ولا يستند إلى حقائق”. “لا يزال الأمر حالياً في مرحلة التحقيق الرسمي وسنواصل الدفاع عن أنفسنا بقوة”. وكان مدعون فرنسيون قد وضعوا البنك السويسري رهن تحقيق رسمي في تموز (يوليو) بعد مزاعم عن غسله عوائد تهرب مواطنين فرنسيين من دفع ضرائب.
وأمر المحققون البنك بإيداع ضمان قدره 1.1 بليون يورو (1.4 بليون دولار) لتغطية جزء من الغرامات المحتملة في القضية. وطعن +يو بي إس+ على هذا الأمر قائلاً إن الطلب “ليس له أساس قانوني”. وقال البنك في أيلول (سبتمبر) “ما زلنا نعتقد أن هذه عملية مسيسة للغاية لم تتبع منذ بداية التحقيق أبسط مبادئ سيادة القانون”.
وقال “يو بي إس” إنه سيذهب إلى المحكمة العليا الفرنسية ويطعن على العملية القضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلاوة على القضية الفرنسية يواجه البنك السويسري أيضاً مزاعم بتورطه في تلاعب بأسعار الصرف. وحذر البنك في وقت سابق هذا الأسبوع من أنه يواجه غرامات جديدة بعد التأكيد على إجرائه محادثات لتسوية هذه المزاعم.
