دعا خورخى كاسترو خبير العلاقات الدولية إلى توجيه الاستثمارات الصينية إلى قطاع التصنيع في الأرجنتين، كما فعلت في البرازيل.
وأضاف الخبير في لقاء مع وكالة الأنباء الصينية أن «الصناعات التحويلية في البرازيل تشمل مصنعاً للسيارات الصينية (تشيري)، ومصنعاً للإلكترونيات (فوكسكون)، يجرى العمل فيهما فى ولاية ساو باولو».
وقال «حتى الآن ركزت الاستثمارات القادمة من الصين في الأرجنتين في الأغلب على الإنتاج الزراعي والنفطي، كما توجه استثمارات جديدة مهمة إلى البنية الأساسية، بما فيها محطات الطاقة والسدود في جنوب البلاد، وفي شبكة الشحن بالسكك الحديدية التابعة للدولة (بلجرانو كارجاس».
ويعتقد الخبير أن المكسيك والبرازيل والأرجنتين من بين دول أميركا اللاتينية هي التي حققت أغلب التقدم نحو التصنيع خاصة، من خلال سياسة الإحلال محل الواردات.وتابع قائلاً، إن المرحلة المقبلة للتنمية بالنسبة لهذه البلدان سوف تتطلب «ربط منتجها الصناعي بالإنتاج العالمي وسلاسل القيمة».
صادرات
وارتفعت صادرات فيتنام إلى الصين في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 16 % بما يزيد على نسبة 7 % التي تحققت في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما جاء في آخر تقرير للحكومة الفيتنامية.
ونقلت نشرة (سايجون ايكونوميك تايمز) الإلكترونية عن أرقام من تقرير الحكومة، إن الصادرات إلى الصين تمثل 10.2 %من إجمالي صادرات الدولة الكلية خلال فترة الأشهر التسعة.
وفى المتوسط حققت فيتنام كل شهر 1.22 مليار دولار من الصادرات إلى الصين حتى الآن هذا العام.
وفى الوقت نفسه فإن الواردات من الصين زادت بأكثر من 16 % بما يمثل 28.7 % من إجمالي واردات الدولة. وبلغت قيمة الواردات الشهرية 3.38 مليارات دولار أميركي في المتوسط.
وقد حققت فيتنام 109.6 مليارات دولار أميركي من الصادرات خلال فترة الأشهر التسعة بزيادة 14.1 %عن العام الماضي، في الوقت الذي أنفقت فيه 107.2 مليارات دولار على الواردات بزيادة نسبتها 11.1 %، وفقاً لما ذكر مكتب الإحصاء العام.
مسح
وتباطأ نشاط قطاع الخدمات في الصين قليلاً في سبتمبر، حسبما أظهر المسح الشهري الرسمي اليوم الجمعة. وبلغ مؤشر مديري الشراء للقطاع غير الصناعي 54 % في الشهر الماضي، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن أغسطس، وفقاً لتقرير صدر عن مصلحة الدولة للإحصاء واتحاد الصين للوجستيات والمشتريات. ووفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء، بلغت قراءة المؤشر لسبتمبر لصناعة الخدمات 52.5 %، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية عن أغسطس. وبقيت العقارات تحت عتبة 50 % فيما استقر المؤشر لقطاع البناء عند 60.2 %، بزيادة 2.5 نقطة مئوية عن أغسطس.