مطالبات عديدة، خلال السنوات الماضية، بضرورة وجود بورصة للسلع والعقود فى مصر، من جانب خبراء الاقتصاد وأسواق المال كإحدى الأدوات المتاحة فى سوق المال لتنشيط العرض والطلب على المنتجات الزراعية، إلا أنه حتى الوقت الحالى لم تتحدد الجهة المنوطة فى هذا الشأن.
وكانت مصر من أوائل الدول التى امتلكت بورصة سلع نشطة تمثلت فى بورصة القطن التى وجدت منذ أكثر من 150 عاما، وتم إلغاؤها إثر ثورة 23 يوليو 1952.
بينما يمتلك عدد من دول آسيا وأوروبا بورصات سلع وعقود، مثل بورصة شيكاغو التجارية وبورصة لندن للمعادن وبورصة داليان الصينية.
وكشف شريف سامى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة، أن الهيئة تسعى لوضع ضوابط منظمة لتلك البورصة حتى تكون جاهزة إذا ما تم الاحتياج إلى تفعيلها خلال المرحلة المقبلة، وسط حاجة الاقتصاد المصرى لأية آليات جديدة من شأنها أن تسهم فى تنشيط السوق.
وأضاف، أنه كمرحلة أولى من الممكن تنفيذ بورصة العقود المستقبلية على الأسهم فى مؤشر البورصة الرئيسى، ثم بعد ذلك يتم تداول العقود، بعد أن يكون المستثمرون قد تعرفوا عليها، وأصبحت هناك مرونة فى التعامل على بورصة العقود والسلع.
وأكد خبراء أسواق المال، أن إنشاء بورصة السلع لابد أن يكون له مبررات اقتصادية وليست رغبات طارئة، وهذا لا يمنع من التقليل من أهمية هذه البورصة في معالجة تشوهات الأسواق، ويمنع من ارتفاع الأسعار، خاصة مع وجود نوع من الشفافية في الإعلان عن الأسعار الحقيقية للسلع، إضافة إلي إعلان مؤشرات بالكميات المتاحة، وفي حالة نقصها نقوم بالاستيراد من الخارج.
وقال محمد النجار، خبير أسواق مال، إن إنشاء بورصة للسلع سيعمل على تطوير التجارة واستقرار الأسعار علي مدى العام.
وأضاف، أنها تقدم خدمة للتجار وتمنع الممارسات الاحتكارية، حيث تضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية، مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب في إطار من الشفافية، مما يساعد أيضا علي تنمية الصادرات.
واتفق معه فى الرأى محمد ماهر، نائب رئيس إحدي شركات الأوراق المالية، قائلًا: إن بورصة السلع سوف تحل أبرز مشكلة يواجهها المزارع الصغير ذو القدرات المالية المحدودة، حيث يمكن عبر هذه البورصة توفير تمويل يرتبط بكل محصول علي حدة وتطوير المزارع الصغيرة بإمدادها بالتكنولوجيا الحديثة من معدات ري وحصاد وتخزين وغيرها، لأن البورصة تفتح الطريق لدخول استثمارات كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أنه من المهم لضمان نجاح هذه البورصة الجديدة تيسير آليات دخول المؤسسات المالية للعمل سواء كانت صناديق استثمار متخصصة في المجال الزراعي أو البنوك الراغبة في العمل وتقديم خدماتها للمتعاملين في هذه البورصة من تجار وشركات صغيرة ومزارعين، وربما يكون من المفيد إجراء بعض التعديلات القانونية علي لوائح عمل صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر.
أما أحمد رياض، خبير أسواق المال، فقال إن إقامة بورصة للسلع ينبغي أن تمليها ضرورة اقتصادية لا أن تكون ناتجة عن رغبة طارئة، فعلي سبيل المثال لا يمكن أن نقيم بورصة لتداول الذرة أو جوز الهند في الوقت الذي لا ننتج فيه أو نستهلك كميات ضخمة بالحسابات الدولية وهذا ما برر تأسيس بورصة للذهب في دبي.
وأشار إلي أن التعامل بالمشتقات من عقود خيارات ومستقبليات لسوق السلع يتطلب استخدام أنظمة تداول متطورة ومستوي عالى من الوعي الاستثماري لدي كل من المتعاملين والوسطاء.
وأوضح أن أهم الأدوات المستخدمة في أسواق السلع هي العقود التى تضمن اكتشاف السعر الصحيح للبضائع، إضافة إلي حمايتها من التقلبات السعرية في أسواق.