القاهرة تسعى إلى استثمارات من خلال منتدى «اونكتاد»

مارسيل نصر
تشارك الحكومة المصرية في المنتدى العالمي للاستثمار في دورته الرابعة المزمع عقدها في جنيف بين 13 و16 الجاري، والتي ينظمها «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الاونكتاد). ويعد المؤتمر بمثابة تجمع دولي رفيع المستوى لتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية وتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المتعلقة بالاستثمار، ومنح الفرصة للتعامل مع القادة العالميين ومتخذي القرار ومنظمي السوق والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع الدولي والوكالات ذات الصلة بالاستثمار.
ويهدف المنتدى أيضاً إلى مناقشة سُبل حشد التمويل الخاص لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والبحث في السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتشجيع التمويل الخاص لتلبية احتياجات الدول النامية في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية. ويُتوقع أن يشارك في المنتدى وزراء من دول عدة بهدف عرض خبراتهم وسياستهم التي أثرت إيجاباً في تدفق الاستثمار، وسُبل مواجهة التحديات لتأمين فرص استثمارية جديدة. وسيشارك عدد من الأطراف المعنية بملف الاستثمار، منهم المستثمرون وصانعو السياسات والمديرون التنفيذيون في مجالات البورصة ووكالات تشجيع الاستثمار ومفاوضو اتفاقات الاستثمار ورجال الأعمال والأكاديميون.
وقال وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور إنه سيستعرض خلال مشاركته في المنتدى المناخ الاستثماري في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة وجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات، ما يشكل رسالة طمأنة إلى المستثمرين لتوجيه مزيد من استثماراتهم إلى مصر. ويعتزم عبدالنور تسليط الضوء على المشروع القومي الخاص بقناة السويس والمنطقة اللوجيستية ومشروع المثلث الذهبي، وسيدعو الشركات الدولية إلى الاستثمار فيها.
إلى ذلك كشف رئيس البورصة المصرية محمد عمران عن تعاون مرتقب بين سوقي المال المصرية والسعودية لتوسيع قاعدة الاستثمارات المالية بين البلدين، منوهاً بالتطورات التي تشهدها البورصة السعودية، لا سيما في ما يتعلق بدخول الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع. وأشاد عمران بالتركيز على تحديات الحوكمة لضمان الشفافية في أداء الشركات، وتوسيع قاعدة السوق السعودية عبر زيادة القطاعات والشركات.
وقال إن الاستثمارات السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات العربية في البورصة المصرية بما نسبته 45 في المئة. وأشار إلى أن المستثمرين العرب يساهمون بما قيمته 15 في المئة من حجم التداول في البورصة المصرية، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة في ظل الاستقرار السياسي في مصر. وأكد عمران أن للمملكة دوراً كبيراً في إعادة الاقتصاد المصري إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، مشيراً إلى قرب الإعلان عن استثمارات سعودية في محافظ استثمار ومشاريع بنية تحتية.