أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية ناهد عشري أن الوزارة تلقت حتى الآن 64 ألف استمارة حصر تعويضات للعمال المصريين العائدين من ليبيا، والمتضرريين من أحداث العنف الأخيرة.
وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة في تصريح صحفي اليوم الأحد إن” الإدارة المختصة في الوزارة تقوم تباعاً بحصر وتسجيل بيانات هذه العمالة وخسائرها، إذ تم تسجيل حوالى 24 ألف استمارة حصر من إجمالي الـ 64 ألفاً”.
وشددت عشري على أن “الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تجميع وحصر حقوق العمال المصريين العائدين من ليبيا. وأنها حريصة على استعادة مستحقاتهم، والمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، وفور استقرار الأوضاع الأمنية هناك، في إطار الحفاظ علي حقوق وكرامة العامل المصري”.
وأوضحت إن الوزارة مازالت تتلقى استمارات حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا التي توزع مجاناً في مكاتب القوى العاملة والهجرة في المحافظات، ومتوافرة على الموقـع الإلكتروني للوزارة.
وطالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا به تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل علي عنوان وزارة القوي العاملة والهجرة” 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة “، ويكتب على المظروف من الخارج “العائدون من ليبيا عام 2014″، مشيرة إلى أنه في حالة المتضررين قبل الأحداث الأخيرة، يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة .
وأوضحت “عشري” أنه سبق للوزارة أن قامت بتسجيل 170 ألف عامل مصري عادوا من ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011 ، تمهيدا للمطالبة بتعويضاتهم ، كما تم تسجيل 180 حالة وفيات للمطالبة بتعويضات الوفاة لأسرهم المستحقين لهذه التعويضات عندما تستقر الأوضاع هناك.
ومن جانبه قال مستشار وزير العمل الليبي عبد العزيز ردبي إن “حكومة بلادة تضمن للعمالة المصرية العائدة من ليبيا على خلفية أحداث العنف الأخيرة، حقوقها كاملة”، مشيراً في رسالة تلقتها الوزارة المصرية أن “القانون الليبي يحفظ حقوق العمال الأجانب في ليبيا حتى لو كان الدخول إلى البلاد عن طريق غير شرعي”.