رأت مصادر نيابية وسطية أنّ التمديد ليس قرارا سياسيا وإنما بات خيارا واقعيا ومفروضا وأفضل الخيارات السيئة، وبين انتخابات متعذرة وفراغ مفزع لا خيار ثالثا إلا التمديد. وتشير في معرض تحليلها للوضع وما ستؤول إليه الأمور في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى 3 خيارات في ظل استمرار الشغور الرئاسي وهي:
إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، غير أن هذا الخيار فرصته ضعيفة بسبب الأوضاع الأمنية وغياب التحضيرات الجدية لذلك.
ـ التمديد للمجلس النيابي لسنة أو لسنتين و7 أشهر وهذا هو المرجح. ويبدو حتى الآن أن هذا الخيار يحظى بتأييد أكثرية ملحوظة في مجلس النواب.
ـ الفراغ الدستوري الذي يعني غياب المؤسسة الأم بالإضافة الى الشغور الرئاسي وبقاء الحكومة المستمدة وجودها وشرعيتها أصلا من المجلس الذي سيعتبر محلولا وغير قائم إذا ما تعذر إجراء الانتخابات.
وأضافت: “في ظلّ هذا الفراغ تستحضر فكرة المؤتمر التأسيسي الذي له محاذيره ولا أحد يستطيع التكلم حوله أو مقاربته لأنّه سيعتبر بمثابة انقلاب على الطائف والدستور”، مبدية اعتقادها أنّ هذا الخيار الذي لا يمكن إسقاطه من الحسابات هو الذي دفع باتجاه إعادة تحريك العمل المؤسساتي أولا، وهو الذي سيدفع باتجاه حسم مصير ومستقبل المجلس إمّا عن طريق التمديد، أو عن طريق تأكيد إجراء الانتخابات.