ايلي قهوجي
أنهت بورصة بيروت الاسبوع أمس كما بدأته في أجواء بالغة الضبابية ان من حيث الوضع الأمني الهش في أكثر من منطقة حساسة بقاعاً وشمالاً في ضوء الحديث الذي أدلى به قائد الجيش الى احدى المؤسسات الاعلامية العالمية، أم من حيث الوضع السياسي المثير للقلق كما تعكسه سجالات لا طائل تحتها عن مصير مجلس النواب تمديداً لولايته الممددة الى 20 تشرين الثاني أو انتخاباً مع استمرار خلو منصب رئاسة الجمهورية قبل أيام من الجلسة الـ 13 التي دعي اليها هذا المجلس الخميس المقبل لملء هذا الفراغ، وقت ينذر ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين من جماعات ارهابية بتطورات مثيرة للقلق في ظل تعثر مساعي إطلاقهم… لذا لم يكن مستغرباً أن يؤثر المتعاملون في سوق الصكوك المالية اللبنانية التزام جانب الحيطة والحذر في مقاربتها كما عكسته حركة العرض والطلب التي تناولت عدداً منها أمس قبل أن يقتصر التداول على بعضها في إطار عمليات محدودة الحجم ويطغى عليها الطابع التقني البحت. وفي هذا المجال، أفادت أسهم “سوليدير” من هذه العمليات فمضت أسعارها تتقلب بين أعلى على 12٫19 دولاراً وأدنى على 12٫00 دولاراً الى أن أقفلت الفئة “أ” منها بـ 12٫11 دولاراً (دونما تغيير) شأن الفئة “ب” على 12٫00 دولاراً في قطاع اعادة الاعمار والتطوير العقاري.
وفي قطاع المصارف، الذي لم يشهد أي صفقة خاصة على أسهم “بنك عوده” المدرجة التي استقرت أسعارها على 6٫00 دولارات وفقاً لقاعدة العرض والطلب التقليدية، شأن اسعار أسهم “بنك بيبلوس” العادية على 1٫63 دولار.
وتبعاً لذلك، لم يطرأ تغيير على مؤشر لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية الذي أقفل على 1174٫41 نقطة في سوق خاملة تبودل فيها 29511 صكاً قيمتها 275099 دولاراً فقط، في مقابل تداول 3٫059٫959 صكاً قيمتها 18٫468٫949دولاراً أول من أمس.
في الخارج، تحول الأورو الى التراجع في أسواق القطع العالمية آخر أيام الاسبوع ليكسر عتبة الـ 1٫25 دولار، فترة للمرة الأولى منذ سنتين ونيف، في تطور عزاه الخبراء الى أرقام البطالة الأميركية التي صدرت أمس وأظهرت ان معدلها هبط الشهر الماضي الى أدنى مستوياته منذ ست سنوات الى 5٫9 في المئة من مجموع الشعب العامل في الولايات المتحدة في مقابل 6,1 في المئة في آب اذ تمكن الاقتصاد من استحداث 248000 وظيفة في مختلف قطاعاته الانتاجية غير الزراعية في مقابل 180000 في الفترة عينها بالتزامن مع اعلان وزارة التجارة الاميركية ان العجز التجاري تراجع الى 40,1 مليار دولار في آب من 40,3 مليارا في تموز، وهو الادنى منذ سبعة أشهر نتيجة زيادة الصادرات الاميركية بنسبة 0,2 في المئة الى 198,5 مليارا بما فاق زيادة الواردات بنسبة 0,1 في المئة الى 238,6 مليارا في آب، وقت تبين ان مؤشر مديري المشتريات الاميركيين الخاص بقطاع الخدمات لم يتراجع كثيرا في ايلول مسجلا 58,6 نقطة في مقابل 59,6 في آب، أي فوق عتبة الـ50,00 نقطة بكثير والتي تعتبر الحد الفاصل بين انتعاش الاقتصاد فوقها وانكماشه تحتها بما يعكس مدى قوة الاقتصاد الاميركي ويمهد لرفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة السنة المقبلة لاحتواءمظاهر التضخم المواكبة عادة لفترات النمو، وذلك خلافا للوضع في منطقة الاورو التي تزايدت فيها مظاهر انكماش الاسعار (deflation) المسيئة كثيرا للاقتصاد والتي حملت المركزي الاوروبي اول من أمس على ابقاء معدل الفائدة الاساس لديه قريباً جدا من صفر في المئة على 0,05 في المئة والفائدة على الودائع سلبية. ومما عزز الاقبال على الورقة الخضراء تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات في منطقة الاورو الى 52,00 في ايلول من 52,5 في آب والذي حجب ارتفاع مبيعات المفرق فيها بنسبة 1,2 في المئة في آب في مقابل تراجع نسبته 0,4 في المئة في تموز، الامر الذي أبقى الضغوط على الاورو قوية ليقفل في نيويورك بـ1,2505 دولار في مقابل 1,2665 اول من أمس، في تطور ضغط على أونصة الذهب وجعلها تقفل بـ1192,60 دولارا في مقابل 1214,50 في الفترة عينها.
واتجهت أسواق الاسهم على جانبي الاطلسي صعودا بعدما جاء تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في ايلول افضل من المتوقع بقدر ما عكسه من انتعاش في الاقتصاد الاميركي من جهة ومن تراجع في سعر صرف الاورو الى 1,25 دولار في تطور دعم أسهم الشركات الاوروبية المصدرة وشركات النقل وغيرها من جهة أخرى. وأدى ذلك الى اقفال البورصات الاوروبية الرئيسية بارتفاع راوح بين 1,54 في المئة في ميلانو و0,92 في المئة في باريس، وأميركيا بما بين 208,64 نقاط على 17009,69 نقاط لمؤشر داو جونز الصناعي و45,43 نقطة على 4475,62 نقطة لمؤشر ناسداك.