أظهرت مؤشرات أن عدد السيارات عالمياً سيتضاعف إلى 1.7 بليون سيارة بحلول عام 2035، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز، وبالتالي ارتفاع الاستهلاك من مصادر الطاقة، إذ تشير المعطيات الحالية والمتوقعة إلى ارتفاع حصة قطاع النقل من إجمالي الاستهلاك العالمي لمصادر الطاقة المتوافرة، ما يضيف مزيداً من التحديات أمام ضبط الاستهلاك أو ترشيده في المجالات كافة، ويعزز الأضرار الناتجة عن حجم الانبعاثات الضارة التي يحتلها قطاع النقل. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «التطور الحاصل على ارتفاع حصة القطاع من استهلاك الغاز يشكل قفزة على صعيد ضبط الاستهلاك وتأثيراته الضارة، إلا أن حجم الزيادة الحاصلة على استهلاك النفط أكثر بكثير».
وأضاف أن «عوامل كثيرة عملت وستعمل على فرض صعوبات متعددة على عمليات التخطيط المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك ووضع الأولويات لدى كل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ومن بينها التطورات والتغيرات في موازين العرض والطلب، وارتفاع القدرات الإنتاجية لدى المنتجين الحاليين وتطورات الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، وتزايد القدرات الإنتاجية من الصخر الزيتي لدى الولايات المتحدة، والارتفاع الملموس على حجم استهلاك النفط في القطاعات الإنتاجية كافة في العالم، وازدياد التوترات الجيوسياسية لدى الكثير من المواقع الإنتاجية، وحالة عدم الاستقرار التي يعكسها الكثير من الاقتصادات في العالم».
ولفت التقرير إلى أن «المؤشرات تفيد بارتفاع الطلب العالمي بما لا يقل عن 20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، خصوصاً الطلب من قطاع النقل، وبالتالي فإن احتمالات تزايد الطلب والاستهلاك أعلى بكثير من احتمالات التراجع على رغم الإنجازات المحققة على مستوى ترشيد الاستهلاك وزيادة القدرات الإنتاجية ومصادر الطاقة».
وأشار إلى أن «التقديرات تشير إلى استحواذ قطاع النقل على أكثر من 50 في المئة من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط حتى عام 2035، وبات واضحاً تبني دول المنطقة الكثير من المبادرات وسن القوانين والتشريعات لرفع مستوى الترشيد لدى القطاعات الاستهلاكية، وفي مقدمها قطاع النقل والقطاع المنزلي». وأردف: «بما أن قطاع النقل من القطاعات المؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي وحركة الإنتاج أو تراجعه، فإن البحث عن بدائل لمصادر الطاقة اللازمة لقطاع النقل أصبح ملحّاً ولا يحتمل التأجيل، كما يجب فرض آليات ووسائل أكثر كفاءة وسرعة في التطبيق واعتمادها وتلمس التأثيرات الايجابية لخفض استهلاك قطاع النقل من النفط».
أخبار الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات أعلنت شركة «دانة غاز» فوز شركتها المملوكة بالكامل «دانة غاز مصر» بحقوق امتياز كل من القطاع الرقم 1 من منطقة امتياز حقل شمال الصالحية والقطاع الرقم 3 من منطقة امتياز حقل المطرية في منطقة دلتا النيل، وذلك ضمن إطار جولة المناقصات التي أطلقتها «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» أخيراً في مصر. وتتعاون «دانة غاز مصر» مع شركة «بي بي» في حقوق تشغيل القطاع الرقم 3، حيث ستمتلك كل منهما نسبة 50 في المئة منه.
وأعلنت «دانة غاز مصر» إبرام اتفاق زيادة إنتاج الغاز مع «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» و «الهيئة المصرية العامة للبترول». ويشكل الاتفاق أساساً لبرنامج التطوير السريع لزيادة الإنتاج من المستوى الحالي البالغ أكثر من 40 ألف برميل نفط مكافئ يومياً من الحقول في دلتا النيل. ووفق الاتفاق، ستقوم «دانة غاز مصر» بوضع برنامج عمل طويل المدى على فترة سبع سنوات، وسيبدأ العمل في المشروع خلال الأشهر المقبلة، بينما ستبدأ عمليات البيع الأولى من المكثفات بعد إنجاز ربط الآبار وفق برنامج العمل المتفق عليه. ويتوقع أن يصل الإنتاج خلال الفترة المذكورة إلى حوالى 270 بليون قدم مكعبة من الغاز، وما بين ثمانية وتسعة ملايين برميل من المكثفات، إضافة إلى حوالى 450 ألف طن من غاز البترول المسال. ويُتوقع أن تصل ذروة الإنتاج اليومي عام 2017 إلى حوالى 160 مليون قدم مكعبة من الغاز، و5600 برميل من المكثفات.
إلى ذلك أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن عمليات توسعة مصفاة الرويس النفطية ستبدأ قبل نهاية السنة أو مع بداية عام 2015. وتسعى «شركة أبو ظبي لتكرير النفط» (تكرير) إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصفاة في المنطقة الغربية إلى 800 ألف برميل يومياً لتلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً. وتنتج المصفاة، التي بلغت كلفتها حوالى 10 بلايين دولار، البنزين الخالي من الرصاص ومادة النافثا ووقود الطائرات جيت أ وغاز البترول المسال «إل بي جي» والبروبيلين والكيروسين وزيت الغاز وزيت الوقود الثقيل والديزل والكبريت. وتسعى الإمارات للوصول إلى إنتاج 3.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام بحلول عام 2017.
وفي الكويـــت، أظــهرت بيانات ارتفـــاعاً مضطــرداً في كلفة إنتاج برميل النفط خلال السنين الـ10 الماضية، من 400 فلس للبرميل عام 2000 إلى 1.165 دينار (أربعة دولارات) للبرميل هذه السنة. ويعـــزى هذا المؤشر غير المريح للاقتصاد الكـــويتي، إلى أسباب عدة أبرزها وأخطرها زيادة كلفة الاستخراج للحقول النفطية التـــي تقادمت أعمارها ومنشآتها. وكشفت البيانات أن القدرة الإنتاجية اليومية لـ «شركة نفط الكويت» خلال 2013 – 2014 بلغت 2.922 مليون برميل يومياً، ليصل إنتاج الكويت اليومي، باستثناء إنتاج المنطقة المقسومة التي تتشارك الكويت مع السعودية في إنتاجها، حوالى 1.066 بليون برميل سنوياً. ووصلت كلفة الإنتاج السنوية خلال السنة المالية 2013 – 2014 إلى حوالى 1.24 بليون دينار، تشمل كلفة التشغيل وخدمات العقود وكلفة الموظفين والاستهلاك والإطفاء.
وتستحوذ خدمات العقود ورواتب الموظفين على 90 في المئة من تكاليف الإنتاج السنوية، إذ بلغت خلال السنة المالية 2013 – 2014 حوالى 452 مليون دينار لخدمات العقود و464 مليون دينار لكلفة رواتب الموظفين السنوية في شركة «نفط الكويت».