احذروا الانتقام الروسي من العقوبات الاقتصادية

جوان زاراتي
رغم الأضرار التي ألحقتها العقوبات الغربية بروسيا ما زال العلم الروسي يرفرف عالياً على جزيرة القرم، ومازالت موسكو تمضي في سياستها دونما رادع، ووقف إطلاق النار في أوكرانيا لايزال هشاً، والأسوأ من ذلك هو استخدام روسيا شكلاً خاصاً بها من الحرب الاقتصادية كدرع وسيف . وقد اعتمد الغرب على استراتيجية تقوم على عرقلة أي صفقات مستقبلية مع القطاع العسكري الروسي، وعرقلة حصول البنوك الروسية على التحويل طويل الأجل، وكذلك حرمان عناصر من قطاع النفط الروسي من التكنولوجيا التي يحتاجونها في أعماق البحار والحفر الصخري، وتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالكرملين خارج روسيا . وقد تم السماح بسريان العقود القائمة بين المصالح الغربية والعملاء الروس، وعوضاً عن التعامل بمبدأ الضربة الفورية فقد قاموا بتسريب الشكوك في نفوس المستثمرين الغربيين حول مدى الأمان والحكمة من الاستثمار في روسيا، بذلك يكونون قد حققوا هدفاً من أهداف التأثير في رأس المال الروسي اقتصادياً، ونتج عن ذلك تلاشي العقود بين المستثمرين والعاصمة، وبطء نمو الاقتصاد، ما أدى إلى حرمان بعض الشركات الروسية من الاستثمارات مثل شركة “إيرفلوت”، وشركات الطيران .
ورغم ذلك، فإن هناك حدوداً حول الأضرار الاقتصادية التي يسببها الغرب للاقتصاد الروسي، فهناك نقاط ضعف في التشابكات الغربية – الروسية التي تسمح للروس بضبط الأسعار بأنفسهم .
وتقوم الشركات الخاضعة للعقوبات الغربية بخطوات للتحايل على القيود المفروضة عليها، فشركتا (روزنفت) وشركة النفط الروسية قررتا شراء ما نسبته 30% من شركة (نورث أتلانتيك دريلينغ النرويجية) معززة بذلك قدراتها الخاصة بالحفر في القطب الشمالي برغم حظر استيراد التكنولوجيا والقيود المالية المفروضة عليها .
وفي هذه الأثناء قام المستثمرون الروس بتعزيز مصالحهم الاقتصادية في لندن، فرانكفورت، ونيويورك، وسيتم استغلال مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الروسية لدعم متطلبات رأس المال في البنوك المتضررة من العقوبات . وجاء الرد الروسي بوقف تدفق النفط والغاز إلى أوكرانيا، وحظر تصديره للعملاء الأوروبيين مع اقتراب فصل الشتاء، وقد حظر الكرملين الواردات الزراعية من الدول التي شاركت في فرض العقوبات، وقامت بإغلاق أربعة مطاعم (ماكدونالدز) مستخدمة ذريعة التفتيش الصحي، وتلمح باستخدام نظام دفع وطني ليحل محل استخدام الفيزا والماستر كارد، وسيصعب على خطوط الطيران الغربية التحليق فوق سيبيريا مما يجبرهم على التحليق حول آسيا، بالتالي ستستغرق الرحلات الجوية وقتاً أطول، ومن المحتمل أن يتم منع الشركات الاستشارية والمحاسبة الأمريكية من العمل في روسيا، ولايزال في يد روسيا أكثر من ورقة للمساومة، فبإمكانها أن توقف الإمدادات الهندسية للبرنامج الفضائي الأمريكي . وتعد روسيا مصدراً هاماً لمعدن التيتانيوم ومعادن أخرى تحتاجها الشركات الغربية، ويمكن لموسكو أن تظهر كشريك في انتهاك العقوبات المالية لدولة مثل إيران في ذروة المفاوضات النووية . كما يمكن للكرملين تجنيد شبكات الهاكرز لمهاجمة أنظمة الكمبيوتر لأهداف غربية، بما في ذلك البنوك الكبيرة .
بالتالي يجدر على الغرب إيجاد استراتيجية شاملة موسعة لتعزيز الضغط المالي على موسكو وردع التصعيد الروسي .
ولا ينبغي تقييد العقوبات بمواعيد دبلوماسية، بل عوضاً عن ذلك يجب أن يتم النظر إليها على أنها حملة متواصلة لجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأسواق المالية في حالة ترقب لما سيحدث .