ناصر عارف
أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن عناصر عودة الانتعاش إلى سوق الإصدارات متوفرة في ظل التحسن المسجل في أسواق المال الثانوية ووفرة السيولة الراغبة بالاستثمار في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة، فيما قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن 3 شركات مساهمة عامة ستطرح أسهمها للاكتتاب خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وأن هناك 10 شركات مهتمة بدخول سوق الإصدارات الأولية خلال العام 2015.
وجاءت تأكيدات المسؤولين بشأن انتعاش سوق الإصدارات الأولية في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» شددوا من خلالها أيضاً على أهمية جاذبية البيئة التشريعية التي وفرتها الهيئة والأسواق لتحفيز الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام.
سيولة
وتفصيلاً قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن عناصر عودة الانتعاش إلى سوق الإصدارات متوفرة في ظل التحسن المسجل في أسواق المال الثانوية منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب وفرة السيولة الراغبة بالاستثمار في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في قطاعات اقتصادية غير ممثلة حتى الآن في الأسواق المالية، لذا ليس من المستغرب بدء رؤية العديد من الشركات التي ترغب بطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وأوضح أنه وعلاوة على ذلك فإن البيئة التشريعية الجاذبة التي وفرتها الهيئة والتطور الكبير الذي شهدته آليات الاكتتاب خلال الفترة الماضية على صعيد تحديث الأنظمة واعتماد آلية بناء سجل الأوامر على تحديد النطاق السعري للشركة المطروحة للاكتتاب العام وغيرها من الإجراءات الأخرى تعد عوامل مهمة تسهم في تعزيز سوق الإصدارات الأولية في الدولة التي باتت محط اهتمام المستثمرين من جميع العالم.
وأضاف أن الهيئة وعند تلقيها لأي طلب اكتتاب تقوم بدراسته وفقاً للإجراءات المتبعة وتعطي موافقتها عند اكتمال جميع الشروط المطلوبة.
طرح
من جانبه بين عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة لسوق دبي المالي أن 3 شركات مساهمة عامة ستطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الفترة المتبقية من العام الجاري منها واحدة أعلنت عن ذلك وهي أمانات، مشيرا إلى أن مجموع الشركات المهتمة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام 2015 يصل إلى نحو 10 شركات تعمل في العديد من الأنشطة.
وأضاف «ليس لديّ فكرة حتى اللحظة عن حجم رؤوس أموال الشركات التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام أو مهتمة بدخول سوق الإصدارات الذي يبشر عودة النشاط فيه خلال العام الجاري بانطلاقة جديدة لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل الرافد الأساسي لتنويع الفرص الاستثمارية في السوق وتحقيق أفضل تمثيل ممكن للقطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني».
جهود
وأكد أن سوق دبي المالي بذل على مدى السنوات القليلة الماضية جهوداً كبيرةً لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول لمساهمة عامة عبر تنفيذ اكتتابات أولية والإدراج في السوق، وتركزت جهودنا في جذب شركات تنشط في قطاعات رئيسة وسريعة النمو مثل التجزئة والسياحة والصحة والتعليم والنقل، بهدف تحقيق غايتين رئيستين تتمثل الأولى في التواصل مع أكبر عدد ممكن من الشركات العائلية والخاصة وشبه الحكومية لشرح مزايا وأبعاد التحول لمساهمة عامة والإدراج في السوق وانعكاسات ذلك على نموها وتطورها.
أما الهدف الثاني فتمثل في العمل على تأهيل العديد من الشركات الخاصة لتكون جاهزة بالفعل لتنفيذ الاكتتابات والإدراج. وقد عقدنا في هذا السياق العديد من ورش العمل لشرح أهمية جاهزية الإدارة وتوفر أطر فعالة للحوكمة وفرق لعلاقات المستثمرين.
نجاح
وقال، إن المؤشر الأساسي لنجاح جهودنا على مدى السنوات القليلة الماضية يتمثل في أن شركات خاصة عديدة أصبحت تعمل وفق متطلبات «المساهمة العامة» حتى قبل أن تطرق أبواب الاكتتاب والإدراج، وبالتالي فإن جاهزية تلك الشركات لتنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في سوق دبي المالي يجعل من تدفقها إلى السوق مسألة وقت ليس إلا، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار وجود عدد لا يستهان به من الاكتتابات التي كانت مجدولة في سنوات سابقة، وهي مرشحة لدخول حيز التنفيذ في المرحلة المقبلة.
تعطش
وأجمع خبراء ماليون على أن السوق مازال متعطشاً لطرح اكتتابات جديدة وذلك بعد الركود الذي أصاب القطاع خلال السنوات الأربع الماضية.
وقالوا إن عناصر عودة الانتعاش إلى سوق الإصدارات باتت متوفرة في ظل التحسن المسجل في أسواق المال الثانوية منذ نهاية العام الماضي إلى جانب وفرة السيولة الراغبة بالاستثمار في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في قطاعات اقتصادية غير ممثلة حتى الآن في الأسواق المالية.
سيولة
وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن هناك سيولة فائضة تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم متوفرة لدى مستثمرين، مازالت تبحث عن فرص لاستثمارها وذلك إلى جانب استعداد البنوك لتقديم التمويلات اللازمة للاكتتابات الجديدة خاصة في ظل انتقالها خلال العامين الماضيين من مرحلة الفجوة إلى وفرة السيولة وعلى نحو يعد الأول من نوعه منذ خمس سنوات.
اكتتابات
لم يشهد العام 2012 طرح أية اكتتابات جديدة، فيما جرى خلال عام 2011 طرح اكتتاب لثلاث شركات منها شركتان في قطاع التأمين هما دار التأمين ووطنية للتأمين التكافلي، في حين كانت الشركة الثالثة عاملة في قطاع العقار وهي شركة إشراق العقارية، وتم تغطية الاكتتابات بمتوسط بلغ مرة ونصف المرة وبلغت حصيلتها نحو مليار درهم.
أما منذ بداية العام 2014 فقد تم طرح أسهم شركتين هما إعمار مولز وماركة، وقد حقق الاكتتابان نجاحاً كبيراً، ما يحفز شركات أخرى على التسريع بإجراءات طرح أسهمها.
