على الرغم من أن المتفائلين بالاقتصاد الأمريكي يرون أن الأمور على ما يرام، خاصة بعدما أظهر أحدث تقرير عن التوظيف، إضافة إلى 248000 وظيفة جديدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتراجع معدل البطالة إلى 9 .5 في المئة، إلا أن بيانات أصدرها مكتب إحصاءات العمال الأمريكي مؤخراً تكشف عن وجود مشكلات عويصة تمسك بخناق الاقتصاد الأمريكي، وأكثرها لفتاً للنظر مشكلة البطالة .
على الرغم من انخفاض معدل البطالة من 7 .6 في المئة إلى 9 .5 في المئة هذا العام حتى الآن، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من 16 مليوناً في الولايات المتحدة إما عاطلون عن العمل، أو أنهم يعملون بمعدل أقل من الذي يتطلعون إليه لأنهم لا يجدون وظائف بدوام كامل . وهذا الرقم أعلى بنحو 2 .3 مليون عما كان عليه في 2007 .
كما أظهرت البيانات خروج الكثيرين من القوة العاملة، وبنسبة وصلت إلى 3 .3 في المئة مقارنةً بعام 2007 . وقد تبدو النسبة ضئيلة ولكن بالحساب العددي فهي تمثل زهاء 7 ملايين شخص . وبإضافة هذا الرقم إلى العاطلين عن العمل، والذين يعملون وقتاً أقل، فذلك يعني أن هناك عدداً هائلاً يساهمون بدرجة أقل في الاقتصاد قياساً بعام ،2007 وبعضهم يحصلون على دعم حكومي على حساب دافعي الضرائب وفقاً لما أورده موقع “ياهو فاينانس” .
المشكلة الثانية تتمثل في أجر الساعة، والذي ارتفع بشكل طفيف منذ عام 2007 عند وضع التضخم في الحسبان . وتتعلق البيانات هنا بالذين يعملون، إما إذا تمت إضافة الذين كانوا يعملون ثم أصبحوا عاطلين ستتحول النسبة إلى سالب، وذلك يفسر سبب تراجع دخل الأسرة المتوسطة عن مستوى 2007 .
ولا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يأمل في أن تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة للغاية إلى المساعدة في حفز توظيف العمالة . غير أن الرابط بينهما ضعيف للغاية في أحسن الفروض . صحيح أن أسعار الفائدة المنخفضة يحفِّز الاقتصاد بأكثر من طريقة . فهي تجعل كلفة الاقتراض أقل بالنسبة للشركات والمستهلكين . غير أن هناك العديد من العوامل تعمل ضد خلق الوظائف . فالشركات لا تقترض في الواقع لكي تضخ استثمارات ضخمة ومن ثم خلق الوظائف . فهي في الأغلب الأعم توظف القروض في إعادة شراء السلع، أو تستخدمها في توزيع أرباح الأسهم لكي تضمن رضا حاملي أسهمها .
أما بالنسبة للمستهلكين، فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة على الأرجح في إنعاش صناعة السيارات، لأن القروض ساعدت بشكل واضح في تمويل مشتريات السيارات، في حين تواجه مشتريات المنازل صعوبات جمة، خاصةً أن المقرضين غير متحمسين لإرخاء قيود الائتمان مما خلق صعوبات أمام المشترين في الحصول على موافقات على الرهن .
والسؤال المهم هنا يتعلق بما إذا كان الاقتصاد سيتراجع إلى مستويات ما قبل الركود . ويعتقد بعض الاقتصاديين أن نسبة الراشدين الذي يتطلعون للعمل ستبقى كما هي، أو تنخفض أكثر بدلاً من الارتفاع للمستويات السابقة .
