اوضح معنيون بملف المخطوفين،انه منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اتخذت آلية المفاوضات منحى مختلفاً، وتَقرّر بموجبها اتباع مبدأ حصر الآلية بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم الذي ينسق شخصياً ومباشرة مع الرئيس سلام والوسيط القطري وكذلك التركي متى دخل الأخير على خط الوساطة وسط سرية مطبقة.
واشار المعنيون لصحيفة “الراي” الكويتية، الى ان الواقع الميداني في عرسال ومحيطها بات يشكل الآن عنصراً أكثر ضغطاً من السابق للمضي بزخم في المفاوضات لان ثمة عوامل عديدة طارئة يمكن الجانب اللبناني الإفادة منها، لافتاً الى ان عوامل اخرى طارئة كالاجراء الذي أنجزه الجيش بفصل عرسال عن المنطقة الجردية التي يتحصن فيها مسلحو “داعش” و”النصرة”، ما ادى الى قطع الامدادات الغذائية والتموينية والاستشفائية عنهم تماماً.
واقترن هذا الإجراء بما اعتُبر رسالة علنية وجهها قائد الجيش العماد جان قهوجي الى المسلحين قبل ايام بإعلانه انه يتوقع معركة جديدة في محيط عرسال بما يعني انه كان يفهمهم ان الجيش استعدّ تماماً للمواجهة وان المعطيات الراهنة اختلفت عن معطيات المعركة الاولى في 2 آب حيث تمكن المسلحون من خطف العسكريين.
ويعتقد المعنيون ان هذه المعطيات وتوحيد الموقف الحكومي حول آلية المفاوضات توفر تقوية لأوراق المفاوض اللبناني، وهو الامر الذي جعل الحكومة تترك أهالي المخطوفين في تحركهم ايضاً لعلمها ان الخاطفين يمارسون الضغط والتخويف عليهم لجعلهم يبقون الطرق مقطوعة.