أشار مصدر سياسي لبناني بارز الى أن إلحاح النظام السوري على التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، في محاربة الإرهاب، وبين الحكومتين في شأن موضوع النازحين السوريين، لم يلقَ تجاوباً حتى الآن من السلطة السياسية والحكومة نظراً إلى أن أهداف هذا الإلحاح تشي بأمور تهدف إلى توريط لبنان في الكثير من الأمور التي هو بغنى عنها.
المصدر راى لصحيفة “الحياة” أن من أهداف هذا الإلحاح السوري منذ زهاء الشهرين، وإصرار قادة قوى 8 آذار في مطالبة رئيس الحكومة تمام سلام به، أن يكون لبنان وسيلة للحصول على اعتراف لبناني بشرعية النظام، مقابل العزلة العربية والدولية التي تحيط به منذ أكثر من 3 سنوات، وإخراج لبنان من سياسة النأي بالنفس التي سلكها منذ بداية الأزمة السورية. وسأل المصدر: “كيف يمكن أن يعيد لبنان التواصل على المستوى الحكومي مع النظام في وقت ما زال موقف الجامعة العربية على ما هو عليه ضد هذا النظام حين علقت عضويته في الجامعة؟”.
واضاف: “العلاقة مع النظام موضوع خلافي داخلي، فلماذا إثارة هذا الأمر بإلحاح إذا لم يكن يراد منه زيادة الخلافات الداخلية، في وقت حسم التحالف الدولي أيضاً موقفه برفض إعادة تأهيل النظام عبر إشراكه في الحرب على الإرهاب”، سائلاً: “هل يراد وضع لبنان البلد الضعيف بسبب أزمته الداخلية في موقع صدامي مع هذا التحالف العريض الذي يحرص على علاقة متواصلة مع دوله التي تدعم الاستقرار فيه، وتسعى إلى تحييده وتؤيد سياسة النأي بالنفس التي جدد المجتمع الدولي التشديد عليها خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية في نيويورك الذي حضره سلام في 26 أيلول الماضي؟”.
واذ أكد أنه لا يمكن للبنان أن يقدم على خطوة قد يكون لها رد فعل سلبي من دول تدعمه وتساند جيشه ليصبح قادراً على مواجهة الإرهاب، أشار الى ما تسبب به اجتماع وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك من ردود فعل خلافية في لبنان ومن انتقاد رئيس الحكومة لهذا الاجتماع، على رغم التبريرات والشروحات التي قدمها باسيل، معتبرًا أن التجاوب مع ما يريده النظام السوري في هذا المجال يراد منه أن يعاكس لبنان سياسات عشرات الدول حيال النظام وتحمّل ارتدادات ذلك عليه.
وقال المصدر: “إن التنسيق على المستوى السياسي هدفه إلحاق لبنان الرسمي بسياسة فريق معين، بالأزمة السورية وتغطية تدخل “حزب الله” في الحرب السورية”، واذ لفت الى وجود تنسيق أمني بين البلدين، اعتبر ان الجانب السوري يريد الارتقاء بهذا التنسيق إلى المستوى الوزاري، وهذا له محاذيره لأنه يشي بالإصرار على قرار سياسي للتعاون بين الجيشين في المعارك الجارية على الحدود.
وإذ قر المصدر بالأخطار من توريط الجيش اللبناني في حرب القلمون إذا تجددت على نطاق واسع، أشار إلى أن نقاشاً ضيقاً حصل في بعض الدوائر الرسمية اللبنانية لاحتمال اندفاع الجيش من أجل الهجوم على المسلحين في بعض مواقعهم الجردية بحجة تحرير العسكريين المخطوفين، وأنه جرى التوقف عند المحاذير العسكرية – السياسية لهذا الأمر، فالاعتقاد الغالب أن هذا الاندفاع العسكري اللبناني نحو منطقة أعلى من مناطق تمركز الجيش في عرسال، سيجعل المعركة صعبة عليه مقابل تمتع المسلحين بالصمود في مواقع محصنة من مغاور وأنفاق وما شابه.
واضاف: “إذا حالت إمكانات الجيش الهجومية، دون نجاح اندفاعته فإنه سيتورط في معركة تقود إلى طلبه المساعدة من الجيش السوري وقوات “حزب الله”، وهذا سيضع الجيش في موقف حرج، إذ يجعل من القوات السورية وقوات الحزب الجهة الأكثر فاعلية في محاربة الإرهاب، في مقابل ضعف القدرات الهجومية للجيش وهذا له انعكاسات سلبية على دور الجيش في حفظ الأمن في البلد عموماً، ويقود إلى تكريس الحجة القائلة إن الجيش غير قادر رغم المراهنات عليه، وأن لا بد من بقاء قوات الحزب في سورية وعلى الحدود”.