أعلنت مجموعة “بي.جي” البريطانية لإنتاج الغاز اليوم الاثنين إنها تلقت 350 مليون دولار من الحكومة المصرية عقب إلتزام القاهرة بسداد الديون المستحقة عليها لشركات الطاقة الأجنبية.
وذكرت “بي.جي” أن هذا السداد قلص المستحقات المتأخرة للمجموعة في مصر إلى حوالى 1.2 بليون دولار. وأضافت “تواصل الشركة دراسة خيارات لزيادة إمدادات الغاز”.
وتواجه مصر أسوأ أزمة طاقة منذ عقود مع تراجع إنتاج الغاز وارتفاع معدل الإستهلاك. وأحجمت شركات الطاقة عن زيادة استثماراتها هناك بعد تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها.
وبدأت 5 بنوك مصرية منذ أيام ضخ قيمة أكبر قرض مصرفي فى تاريخ الجهاز المصرفي المصري تصل قيمته إلى 10 مليارات جنيه لقطاع البترول، لسداد مديونياته لدى الشركات الأجنبية.
وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر إقتصادها جراء الإضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 بليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية. وسبق أن تعهدت مصر بسداد ثلاثة بلايين دولار من مستحقات شركات أجنبية من بينها مجموعة “بي.جي” و”بي.بي” بحلول 2017.
