قال متحدث باسم وزارة المالية الاثيوبية يوم الاثنين إن اثيوبيا تهدف الي القيام بأول محاولة للاقتراض في اسواق السندات الدولية بحلول اوائل يناير كانون الثاني وهي خطط سيتابعها عن كثب المستثمرون الذين أقبلوا على شراء الدين الحكومي لدول افريقية اخرى.
وقالت الحكومة الاثيوبية إنها تدرس اصدار سندات بالعملة الاجنبية وسندات اخرى بعد تحركات مماثلة من دول اخرى في القارة من بينها جارتها كينيا التي اصدرت سندات بالعملة الاجنبية بقيمة ملياري دولار في يونيو حزيران لقيت طلبا فاق المعروض بكثير.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الاثيوبية لرويترز “نستهدف اواخر ديسمبر أو اوائل يناير على اكثر تقدير كموعد لأول ظهور لنا في اسواق رأس المال الدولية.”
واضاف قائلا “السندات جزء كبير جدا في خطتنا لتحسين البنية التحتية” مشيرا الي مشاريع للسكك الحديدية والطرق البرية والربط الكهربائي مع جيران مثل جيبوتي وكينيا.
وقال المتحدث “التصنيفات مواتية جدا لاثيوبيا ولهذا فان (الاصدار) سيكون فرصة جاذبة” مضيفا ان وزير المالية سفيان أحمد يعقد اجتماعات مع بنوك دولية من بينها باركليز وبي.إن.بي باريبا بشان إصدارات في المستقبل.
وسجلت اثيوبيا واحدا من اقوى معدلات النمو في افريقيا في السنوات القليلة الماضية وحصلت على تصنيف (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية مقارنة مع تصنيف (B+) لكينيا.
وامتنع المتحدث باسم وزارة المالية عن الكشف عن حجم الاموال التي تريد اثيوبيا جمعها لكنه قال انها تستهدف سندات بفترة استحقاق “عشر سنوات على الاقل”.
والمستثمرون مهتمون بالاستثمار في اثيوبيا لكنهم كثيرا ما يشعرون باحباط بسبب الدور القوي للدولة وهو ما يعني ان صناعات رئيسية مثل البنوك والاتصالات يجري حجبها عن الاجانب.
