قال نائب وزير المالية اليوناني خريستوس ستيكوراس الاثنين ان اليونان ستخرج من الركود الذي تعاني منه منذ ست سنوات، متوقعا ان تسجل نموا بنسبة 2,9% العام المقبل.
واكد الوزير التوقعات السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0,6% هذا العام، الا ان العديد من خبراء الاقتصاد يعتقدون ان هذه التوقعات مبالغة في التفاؤل.
وصرح ستيكوراس في مؤتمر صحافي حول الميزانية “سنحول الاستقرار الحالي الى نمو قوي وتماسك اجتماعي”.
وتشير التوقعات للعام المقبل الى تسجيل نمو قوي وسط معاناة الاقتصاد والشعب اليوناني من الاقتطاعات في معاشات التقاعد والرواتب ومن نسبة ديون عالية جدا.
وقد استفاد البلد من موسم سياحي ناجح للغاية هذا العام، بعد ان عانى لست سنوات من المشاكل الاقتصادية في اعقاب صفقة الانقاذ التي حصل عليها بعد ان اشرف على الافلاس وطبق خلالها اصلاحات اقتصادية شديدة.
ووافقت الجهات المقرضة– صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي المركزي — التي انقذت اليونان من الافلاس بمنحها قروضا كبيرة مقابل اقتطاعات كبيرة في الميزانية وغيرها من الاصلاحات، على مسودة الميزانية.
وتتوقع مسودة الميزانية للعام المقبل كذلك فائضا في الميزانية قبل حساب فائدة الدين البالغة 1,9 من اجمالي الناتج المحلي او ما يساوي 5,4 مليار يورو (6,8 مليار دولار).
وتحدث ستيكوراس عن تحسن في الوضع المالي الحكومي بفضل ما وصفه بالاستقرار السياسي خلال العامين الماضيين، عقب فترة من الاضطرابات السياسية بسبب الازمة المالية.