قال مسؤول مصرفي إيراني كبير إن البنوك الدولية تحجم عن إجراء صفقات لتجارة المواد الإنسانية مع ايران خوفا من تعرضها لغرامات جراء انتهاك العقوبات الغربية رغم الخطوات الرامية لتسهيل التجارة.
ويسمح نظام العقوبات -الذي فرضته الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على طهران بسبب برنامجها النووي- بتجارة المواد الإنسانية مثل الأغذية والأدوية.
ولا تزال بنوك كثيرة تحجم تماما عن التعامل مع إيران بسبب الغرامات الكبيرة التي فرضتها السلطات الأمريكية على إجراء صفقات مع دول تقع تحت طائلة العقوبات من بينها الجمهورية الإسلامية مثل غرامة قدرها 8.9 مليار دولار فرضت على بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي.
وبدأ بنك الشرق الأوسط الذي يتخذ من طهران مقرا له ويركز على تجارة المواد الإنسانية أنشطته في الأول من نوفمبر تشرين الثاني 2012 مع تركيز على التجارة الانسانية. ورغم ذلك فان برويز أجيلي الرئيس التنفيذي للبنك قال إن البنك ما زال يجد صعوبة في إجراء صفقات.
وبنك الشرق الاوسط بنك خاص مملوك لمستثمرين من بينهم شركات ايرانية صغيرة ومتوسطة يمكن لكل منهم تملك حصة لا تزيد عن 5 بالمئة.
وقال أجيلي لرويترز في مقابلة “أصبح مجرد بدء اجراءات عملية بسيطة مثل فتح خطابات ائتمان لاستيراد مواد -حتى لو كانت مواد إنسانية- أكثر صعوبة وعناء.”
واضاف “لا تريد البنوك (الدولية) المخاطرة. إنهم يتفهمون الأمر ويقولون لنا إن هناك قواعد. لكنهم يقولون إن العائد المتوقع ليس كافيا لتحمل المخاطرة. إنهم يقولون إنه إذا حدث خطأ فسيواجهون غرامات ضخمة وهذا ما يحدث في 99 بالمئة من النظام المصرفي خارج إيران.”
وتحاول إيران إقناع بنك إتش.إس.بي.سي بإجراء صفقات إنسانية كان جمدها بسبب المخاوف من انتهاك محتمل للعقوبات.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون إنهم وسعوا نطاق التراخيص المصدرة بشأن الأغذية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية لإيران.
وأنشأوا أيضا ما يسمى “بقنوات إنسانية” في أوروبا وآسيا لتسهيل التجارة المشروعة مع إيران وهو نظام يتضمن قائمة من شركات دولية تم الموافقة عليها والتي تستطيع القيام بأنشطة هناك إضافة إلى بضعة بنوك تجارية.
ومنذ فرضت عقوبات مشددة تتعلق ببرنامج إيران النووي في 2006 إتخذت الحكومات الغربية سلسلة من الإجراءات ضد شركات إيرانية من بينها تجميد أصول وعرقلة تجارة ومنعها من إجراء تعاملات مع البنوك الغربية في محاولة لتقليص البرنامج النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وقال أجيلي إن تأثير العقوبات والقيود على البنوك الإيرانية “في البداية… لم يكن سيئا للدرجة التي تجعل البنوك لا تعرف ماذا تفعل.”
واضاف “لكن الأمر ازداد سوءا تدريجيا. لم نشهد بالتأكيد أي تحسن منذ تولى الرئيس حسن روحاني منصبه. لا نحتاج لأي تمويل.. إنها أموالنا ولا نستطيع تنفيذ تلك الصفقات.”
ولدى بنك الشرق الأوسط أصول اجمالية قيمتها حوالي مليار دولار وتم تصنيفه كشركة خاضعة للعقوبات من جانب وزارة الخزانة الأمريكية في 29 أغسطس آب.
وعندما تم الإتصال بوزارة الخزانة الأمريكية للحصول على تعليق أشارت متحدثة إلى البيان الذي أصدرته الوزارة في أغسطس آب وتضمن أن بنك الشرق الأوسط تم إدراجه في قائمة زارة الخزانة في إطار أمر تنفيذي وقعه الرئيس باراك أوباما في فبراير شباط 2012 لتجميد أصول وحيازات مؤسسات مالية إيرانية.
وقال أجيلي “وقع أوباما الأمر ليشمل حكومة طهران والبنك المركزي وجميع المؤسسات المالية في إيران. سواء رضينا أم لم نرض فإننا في القائمة لأننا ببساطة مسجلون في إيران ولأن رخصتنا أصدرتها الحكومة الإيرانية.”
وقال أجيلي إن بنك الشرق الأوسط الذي يكمل عامه الثاني الشهر القادم يمضي قدما في خطط توسعة والتي تتضمن إنشاء مكاتب في مومباي ومكان آخر. ولدى البنك بالفعل مكاتب في دبي وأربيل.
ويهدف البنك أيضا لإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمةتبلغ نحو 100 مليون دولار في الاشهر الثلاثة القادمة في السوق الإيراني.
