تعتزم اسرائيل اجراء عمليات تخصيص كلي او جزئي لمؤسسات حكومية بهدف تحفيز الفعالية وتقليص الدين العام ومكافحة الفساد، كما اعلنت وزارة المالية.
وهذا القرار الذي وافقت عليه لجنة وزارية سيؤمن 15 مليار شيكل (4,07 مليارات دولار او 3,26 مليارات يورو) لصناديق الدولة في السنوات الثلاث المقبلة، بحسب بيان لوزارة المالية صدر الاحد.
وسيتم اصدار اسهم للشركات “التي تسعى الدولة للاحتفاظ برقابة حكومية فيها على المدى الطويل” مثل مؤسسة الكهرباء وقطاعات السكة الحديد والطيران والمياه والبريد والغاز الطبيعي، بحسب الوزارة.
وتعتزم الدولة ايضا بيع مؤسسات “لا مصلحة لها فيها على المدى الطويل” ومنها خصوصا ميناءي اشدود وحيفا، وصناعة عسكرية معدلة وغير سرية (الدولة تحتفظ بحق تحديد مالكها) وشركة اشغال البحر الميت.
واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان هذا “الاصلاح (…) سيزيد عائدات الدولة وسيسمح بشفافية اكبر داخل المؤسسات العامة”.
من جهته، رحب وزير المالية يئير لابيد “باجراء جديد لوضع حد لتسييس المؤسسات وخفض الفساد” داخل هذه المؤسسات.
وكان نتانياهو اشرف على سلسلة عمليات تخصيص عندما كان وزيرا للمالية قبل عشرة اعوام. لكن المؤسسات المعنية في تلك الفترة كانت “سهلة” مقارنة بتلك المعنية حاليا، بحسب الخبير الاقتصادي مايكل بينستوك.
وقال بينستوك من الجامعة العبرية “هذا لن يحصل”، مشيرا الى ان النقابات النافذة في مرفأ اشدود ومؤسسة الكهرباء حالت طيلة عقود دون تحقيق اي اصلاح.
وعلى الرغم من ان لابيد ونتانياهو نجحا في تخصيص مؤسسات اقل اهمية، فان مؤسسة الكهرباء ومرفأ اشدود سيقاومان تخصيصهما.
واضاف بينستوك “لبلوغ ذلك، سيتعين اغراق البلد في حالة من البؤس لفترة طويلة”، ونتانياهو ولابيد “لن يقدما على ذلك”.