أكدت تقارير اقتصادية متخصصة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن موارد الغاز غير التقليدي، في دول الخليج يمكن أن تصل إلى أكثر من 700 تريليون قدم مكعبة، ويوجد في السعودية أكثر من 600 تريليون قدم مكعبة.
وتعهدت المملكة باستكشاف إمكاناتها الضخمة من الغاز الصخري، بسبب عدم استدامة الاستهلاك المحلي المتزايد من النفط، والذي يمكن أن يؤثر على قدرتها التصديرية وثروة البلاد على المدى الطويل، بحسب الرياض.
ويتوقع أن ينمو إنتاج الغاز الصخري بالولايات المتحدة إلى 14 تريليون قدم مكعبة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو نصف إنتاجها من الغاز الطبيعي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في أسعار الغاز الطبيعي، وفصل معادلة بيعه عن أسعار النفط.
ففي عام 2012، انخفضت أسعاره لما بين 1.82 دولار و3.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك من متوسط يبلغ ما بين 5.82 دولار، و13.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2008.
وتتوقع تقارير متخصصة من شركات استشارية أن يتراوح سعر الغاز الطبيعي، بين 4 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول عام 2020.
وكشفت التقارير، أن تأثيرات طفرة إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، على دول الخليج، لا تزال محدودة إلى الآن وأنها تتباين من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن التأثير الأكبر قد يكون من نصيب قطر.
والغاز الصخري، هو نوع غير تقليدي من الغاز الطبيعي، لوجوده داخل الصخور، حيث يكون محبوسا بين طبقات الأحجار، داخل الأحواض الرسوبية، وتستخدم لاستخراجه تقنيات حديثة ومعقدة مقارنة بتلك اللازمة لاستخراج الغاز الطبيعي.
ودفع ارتفاع أسعار الغاز في العقد الأول، من القرن الجاري إلى تطوير الغاز الصخري، والذي أصبح مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي، في أميركا الشمالية.
وزاد إنتاج الولايات المتحدة، من الغاز الصخري من 2 تريليون قدم مكعبة في عام 2008، إلى أكثر من 8 تريليونات قدم مكعبة في عام 2012، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، ما يجعلها تقترب من الاكتفاء الذاتي، ويمكن أن يحولها إلى دولة مصدرة للغاز في المستقبل القريب.