حذر الوزير الأسبق سليم ورده من أنّ استمرار قطع الطرقات وعزل محافظة البقاع “ينذر بعواقب وخيمة”، سائلا: “لماذا يسمح لخاطفي عسكريينا ان يخطفوا أيضاً محافظة البقاع بأكملها، ويستخدموا أهلها واقتصادها ورقة ضغط”؟
وطالب في بيان، الحكومة بـ”الإسراع في ايجاد حل لقضية العسكريين المخطوفين الوطنية”، معتبراً أنّه “ما عاد بالامكان السكوت عن استمرار قطع الطرق الدولية في البقاع وعزله، من دون ان يسأل احد عن محافظة بات اقتصادها رهينة، تتفاقم خسائره مع كل يوم تقطع فيه الطريق”.
وإعتبر ورده أنّ “قطع الطرق يضر أولاً بتحرك أهالي العسكريين الذي لا يشدّ الخناق سوى على البقاع، ويفاقم النقمة على حكومة تعفي نفسها من مسؤولياتها تجاه أكبر محافظات لبنان، ولا يحقق سوى مآرب الخاطفين”.