سيتم إغلاق حوالي نصف مكاتب التحقيق المتعلقة بجرائم الضرائب في عموم السويد. وسيتم اقتصار وجودها فقط في المدن الثماني الكبرى في البلاد، وذلك وفقا لوكالة الأخبار السويدية إيكوت.
وأثار هذا القرار انتقاداّ كبيرا لدى موظفين في مصلحة الضرائب الذين يرون أن إغلاق المكاتب المحلية سيؤدي الى زيادة نسبة جرائم الضرائب بين رجال الأعمال والشركات. وهذا ما اكده المحقق في مصلحة الضرائب أوكه فريدركسون الى وكالة الأنباء السويدية إيكوت:
“إن الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالضرائب ليسوا بالناس الأغبياء، إنهم يبحثون عن الأماكن الأقل خطرا وأقل أمكانية لفرصة أكتشافهم هناك. لذلك سيكون من الصعب إكتشافهم في حال اغلاق المكاتب المحلية و تركيزها فقط في المدن الكبرى”.