أكدت مصادر لبنانية متابعة لملف المفاوضات أن المجموعة التي خطفت العسكريين لدى “داعش”، تتبع قائد لواء فجر الاسلام ومبايع “والي حمص” في “الدولة الاسلامية” عماد جمعة (الموقوف لدى الدولة اللبنانية)، وذلك بقيادة نائب جمعة المدعو أبو طلال، وعند عودة المجموعة ومعها العسكريون إلى القلمون، إتصل أمير “داعشي” بأبي طلال وطلب منه تسليم العسكريين إلى “والي دمشق” المسؤول أيضاً عن “قاطع” القلمون.
وفق المصادر، نفذ أبو طلال أمر الأمير، أما “والي دمشق” فكلفَ بدوره المجموعة التي تتبعه في القلمون استلام العسكريين والاحتفاظ بهم، وهي مجموعة كان يقودها ابو حسن الفلسطيني لكن بعد مقتله في معارك عرسال، وبسبب غياب أمير بديل منه، تم تكليف المسؤول الشرعي امساك زمام الامور ويدعى ابو عبد السلام السوري، فيما ترك الوالي لأبي طلال مهمة التفاوض. وترجح المصادر أن يكون السوري قد أخذ القرار بذبح الجنديين عباس مدلج وعلي السيد.
واعتبر المصدر أن توقف “داعش” عن اصدار البيانات “ربما لأنه يشعر براحة تجاه المفاوضات التي يبدو أنها اخذت طريق الجدية والايجابية”، وتصريحات وزراء في الحكومة اللبنانية تثبت ذلك، اضافة إلى الخرق الذي أحدثه “داعش” بالسماح للعسكريين ابرهيم مغيط ومحمد يوسف بالاتصال بعائلاتهما.
ولفت المصدر إلى أن “علماء القلمون الذين هم عبارة عن مشايخ وسطيين يقطنون مع عائلاتهم في عرسال ومنهم في المخيمات، حصلوا فقط على تعهد من “الدولة الاسلامية” عبر شيخ لبناني ولم يحصلوا عليه من “النصرة”، وترجح أن يعود السبب إلى صعوبة الوصول إلى أبي مالك الشامي “الذي ترك الجرود وبات في عمق القلمون لقيادة المعارك هناك”.
المصادر تخشى أن يكون قد إستلم الملف القائد العسكري لـ”النصرة” في القلمون ويدعى الأحوازي، فمعروف أنه دموي وعنيف”، مرجحة أن “تكون عملية قتل الجندي محمود حمية قد تمت في غياب أبي مالك، لأن علماء القلمون وعندما التقوا أبي مالك سابقاً أعطاهم الضمانة بالحفاظ على حياة الجميع”.