أكّدَت مصادر معنية أنّ المدير العام للأمن اللعام اللواء عباس ابراهيم هو مَن اشترط إفراج “النصرة” عن 3 عسكريين أسرى لديها ليسمح بإدخال أحد مقاتليها إلى عرسال للعلاج فرفضَت، في إشارة الى بداية استغلال بعض نقاط القوّة التي عزّزتها الإجراءات التي تقوم بها وحدات الجيش في الفصل ما بين عرسال البلدة وجرودها حيث يتمركز المسلحون.
المصادر، وفي حديث لـ”الجمهورية”، اشارت الى أنّ المفاوضات التي انطلقت في شأن العسكريين المخطوفين على مستوى المبادرة القطرية مستمرّة وفق الشروط والمعايير التي رسمت مسارها من قبل، وهي ما زالت قائمة على الأسُس نفسها، وليست مرتبطة بمكان وجود الوسيط القطري، سواءٌ بقي في المنطقة أو انتقل إلى أيّ مكان آخر.
