أوضح وزير المال علي حسن خليل خلال إستقباله وفداً من طلاب الجامعة اللبنانية، انّ “الزيادة التي اقترحها وزير التربية بناءً على اقتراح من رئاسة الجامعة كانت عبارة عن مئة ألف ليرة، وبالتالي لا يمكن زيادة ايّ مبلغ اضافي او تطبيق الزيادة المقررة الا بعد صدور المرسوم الذي لم يصدر حتى تاريخ اليوم، وعليه لن نوقعه بعدما إتخذت ادارة الجامعة اللبنانية إجراءات أقرت بموجبها زيادات اضافية على رسوم التسجيل، والمطلوب توضيحات في هذا الشأن ومناقشة الامر مجدّداً في مجلس الوزراء”.