قالت مصادر إن بي.إن.بي باريبا طلب من ثلاثة بنوك على الأقل مساعدته في تسوية معاملات بالدولار الأمريكي بمجال الطاقة العام المقبل لضمان استمرار عمل وحدته الخاصة بتمويل المعاملات التجارية في قطاع الطاقة بعد فرض حظر على البنك لانتهاكه عقوبات أمريكية.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لسرية المحادثات إن البنك الفرنسي تقدم بطلبه إلى بنوك جيه.بي مورجان تشيس آند كو وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي في يوليو تموز وأغسطس آب.
وقالت أربعة مصادر في بنوك وشركات تجارية في أوروبا والولايات المتحدة إن جيه.بي مورجان رفض الطلب لكن مصادر أخرى أفادت بأن المحادثات ما زالت جارية.
وقال مصدر قريب من المفاوضات “المناقشات جارية والعملية تتقدم للأمام في طريق بناء.”
وامتنعت بنوك بي.إن.باريبا وجيه.بي مورجان وسيتي على التعليق.
وطلب بي.إن.بي باريبا مساعدة بنوك أخرى هو إجراء مسموح به من الناحية القانونية.
كانت إدارة الخدمات المالية في نيويورك المعنية بتنظيم القطاع المصرفي علقت أنشطة البنك الفرنسي في تسوية المعاملات المتعلقة بالتمويل التجاري في مجال الطاقة لعام 2015 بأكمله في إطار عقوبة لانتهاك عقوبات أمريكية على السودان وكوبا وإيران.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذت ضد البنك أيضا عقوبات مالية تقارب قيمتها تسعة مليارات دولار.
وقال مصدر لدى شركة تجارية تعمل مع بي.إن.بي باريبا “بدون الحصول على المساعدة في مجال المقاصة لن يستطع بي.إن.بي باريبا ببساطة تشغيل وحدته الخاصة بتمويل تجارة الطاقة.”
ورغم الحظر الذي فرضته إدارة نيويورك على بي.إن.بي باريبا إلا أن شروط العقوبة تفتح الباب أمام البنك الفرنسي لتفويض بنوك أخرى بإجراء عمليات المقاصة.