التحديات تصبح أعمق لمحافظي البنوك المركزية

رالف أتكينز
تم وضع قوات شرطة إضافية عندما اجتمع مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي في نابولي، إيطاليا، هذا الأسبوع، لتوفير الحماية ضد المتظاهرين المحليين المناهضين لسياسة التقشف، لكن المزاج الغاضب ساد كذلك الأسواق المالية. مع توقف نمو منطقة اليورو وتراجع التضخم هذا العام، وسّع البنك المركزي الأوروبي نطاق الإقراض وتحويل أسعار فائدة السوق قصيرة الأجل إلى سلبية.
لقد أطلق اجتماع نابولي برامج لشراء كميات غير محددة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المؤمّنة، كلا النوعين من الأوراق المالية التي تعلّب القروض في مجموعات.
مع ذلك، فقد فشلت إجراءات البنك المركزي الأوروبي في توفير أي تشجيع في أسبوع رديء بالنسبة للأسواق العالمية، التي شعرت بالقلق من المظاهرات في هونج كونج وتراجع التوقعات الاقتصادية العالمية.
يقول نيل ويليامز، كبير الاقتصاديين في هيرميس لإدارة الاستثمار “بعد سبعة أعوام من الآثار الأولى للأزمة المالية العالمية، وجدنا أن هناك مجرد كثير مما يمكن أن تفعله البنوك المركزية”.البنك المركزي الأوروبي لم يكُن البنك المركزي الوحيد الذي يتعرض للمتاعب.
بيانات قاتمة فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي الياباني أدت إلى إصدار تقارير تُفيد بأن بنك اليابان من الممكن أن يخفض توقعاته للنمو إلى النصف لهذه السنة المالية، التي هي حالياً عند 1 في المائة.
كل هذا أدى إلى تكثيف شعور بخيبة أمل عالمية بعد اندفاعات حادة في أسواق الأسهم العالمية خلال الأعوام الخمسة الماضية، بدعم من إجراءات البنوك المركزية.
في وقت لاحق من هذا الشهر، سينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي برنامجه للتسهيل الكمي. مؤشر توبيكس الياباني الواسع أنهى الأسبوع بانخفاض بلغ 3.7 في المائة. حتى في لندن، انخفض مؤشر يورو ستوكس 600 بنسبة 2.5 خلال المائة في أسبوع، ومؤشر “فاينانشيال تايمز” لعموم الأسهم العالمية انخفض بنسبة 2.3 في المائة.
تقول ستيفاني فلاندرز، كبيرة المحللين الاستراتيجيين للسوق في بنك جيه بي مورجان لإدارة الأصول، “إن البنوك المركزية قد تجادل بأن الأجواء لم تكُن تدور حول خيبة الأمل بقدر ما كانت حول الواقعية”.
“كانت ستقول (ليس من واجبنا الحفاظ على ارتفاع الأسواق في كل وقت، على الرغم من أنك ربما وصلت إلى ذلك الاستنتاج في ضوء ما حدث في الأعوام القليلة الماضية. نحن نُركّز على ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي)”.
البنك المركزي الأوروبي، مثل بنك اليابان، قد شهد أيضاً خيبة أمل الاقتصاد الحقيقي. لقد كانت مؤشرات مديري الشراء في قطاع التصنيع في منطقة اليورو الأضعف لأكثر من عام. كما انخفضت أيضاً التوقعات بشأن التضخم في المستقبل.
في آب (أغسطس)، سلّط ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي الضوء على انخفاض حاد في معدل التضخم المتوقع على مدى خمسة أعوام، ابتداءً من خمسة أعوام من قِبل أسواق المقايضة.
على الرغم من إجراءات البنك المركزي الأخيرة، إلا أن المؤشر قد انخفض أكثر بكثير منذ ذلك الحين. يقول كين واتريت، مختص الاقتصاد في بنك بي إن بي باريبا “بالتأكيد، لقد كان البنك المركزي الأوروبي يخسر الصدقية هناك”.

علّق المستثمرون الآمال على إطلاق البنك المركزي الأوروبي “برنامج التسهيل الكمي” على غرار برنامج الولايات المتحدة – عمليات شراء للسندات الحكومية على نطاق واسع.

ذلك قد ساعد على دفع اليورو للانخفاض أكثر بكثير – وهو ما وفرّ بعض الراحة للبنك المركزي الأوروبي. في نابولي، دراجي لم يُحدّد رقماً دقيقاً لبرنامج البنك لعمليات شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المؤمّنة، وأشار إلى أن البنك لم يكُن قريباً جداً من برنامج التسهيل الكمّي الكامل، الذي يعترض عليه على الأقل بعض أعضاء مجلس المحافظين. وبعد هذه التصريحات، ارتفع اليورو.

في اليابان، يجادل مطلعون في بنك اليابان بأن أداء البنك كان جيداً إذا حُكم عليه من خلال توجهاته الأساسية “لتحقيق استقرار الأسعار”. بنك اليابان ينفّذ برنامجاً قوياً للتسهيل الكمي.

صدقيته هي على المحك الآن. فيما يتعلق بتوقعات التضخم، أعلن البنك منذ آب (أغسطس) عام 2013 أنها كانت “تزيد، بشكل عام”. في دراسة ربعية نشرها بنك اليابان هذا الأسبوع، شهدت الشركات معدل تضخم سنوي بلغ 1.5 في المائة، و1.6 في المائة في ثلاثة أعوام و1.7 في المائة في خمسة أعوام – جميعها هي نفس ما تم توقعه قبل ثلاثة أشهر.

يُحذّر ياسوناري أوينو، كبير اقتصاديي السوق في ميزوهو للأوراق المالية، من أن بنك اليابان قد “حشر نفسه في زاوية”.

في الوقت نفسه، يتخذ السياسيون ورجال الأعمال نهجاً حاسماً بشكل متزايد تجاه الانخفاض الأخير لعملة الين، على عكس الموقف المريح لمُحافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا.
معدلات التبادل التجاري في اليابان – أسعار الصادرات مقسومة على أسعار الواردات – هي الآن في أسوأ وضع لها منذ بداية نظام سعر الصرف العائم في عام 1973، وذلك وفقاً لكبير اقتصاديي السوق، إيزورو كاتو، في وكالة توتان للأبحاث. ويقول “إن محاولة تحقيق هدف التضخم من خلال مزيد من تخفيض قيمة عملة الين، ليس بالضرورة أن يخدم رفاهية الناس”.
علاوة على ذلك، يشكك بعض المحللين في قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الأصول المالية – وهي وسيلة مهمة “لنقل” آثار برنامجه “للتسهيل النوعي والكمّي” إلى الاقتصاد الحقيقي.
تاداشي ناكاماي، كبير الاقتصاديين السابق في وكالة دايوا للأوراق المالية، يحذّر “لقد كانت السياسة النقدية السهلة جداً، مثل إغراق محرك في الزيت”. وهي طريقة أخرى للقول إن محافظي البنوك المركزية ليسوا منيعين.