أظهر مسح نشرت نتائجه، الثلاثاء، نمو أنشطة الشركات في مصر في سبتمبر، بوتيرة قاربت المستويات القياسية، في ظل التعافي الاقتصادي الوليد الذي يشجع الشركات على التوظيف للمرة الأولى في عامين ونصف العام.
وتحاول الحكومة الموازنة بين خفض العجز وإنعاش النمو الاقتصادي، الذي نزل إلى 2.1% في السنة المالية 2012-2013، ويظل أبطأ بكثير من الوتيرة اللازمة لتوفير فرص عمل كافية للشباب.
غير أن ارتفاع الإنتاج والزيادة الحادة في الطلبيات الجديدة، الشهر الماضي، يشيران على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة.
في الوقت نفسه انحسرت الضغوط التضخمية الناجمة عن خفض كبير في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في يوليو، مع ارتفاع أسعار المدخلات والمنتجات بوتيرة أبطأ.
وسجل مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر، لمديري المشتريات بالقطاع الخاص، غير النفطي، 52.4 نقطة في سبتمبر بما يقل 0.1 نقطة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق 52.5 نقطة الذي سجله في نوفمبر. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو، وأي قراءة دونها إلى انكماش.
وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى اتش.اس.بي.سي، رزان ناصر، تعليقا على مؤشر مديري المشتريات الخاص لمصر: “نمو الطلبيات الجديدة ومعدل التوظيف يعكس لنا تحسن معنويات السوق. لا يزال الطريق زاخرا بالتحديات، لكن الأرقام مشجعة بصورة عامة، وما زلنا نتوقع تسارع وتيرة النمو في 2015”.
عودة التوظيف للنمو
لكن في تحول ملحوظ زاد عدد الوظائف الجديدة في مصر في سبتمبر، إذ بلغ المؤشر الفرعي الذي يرصد عدد الوظائف في شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر 51 نقطة، وهي أسرع وتيرة للتوظيف منذ إطلاق المسح في عام 2011.
ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78% في يوليو، في خطوة طال انتظارها لتقليص دعم الطاقة، وتخفيف الضغط على العجز المتنامي في ميزانية الحكومة.
وأدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار وأضر بأنشطة الشركات، لكن يبدو أن آثار ذلك لم تدم طويلا، مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الشهرين التاليين.
وتهدف مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8% في السنوات الثلاث المقبلة، مع الإبقاء على العجز في حدود 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر مسح مديري المشتريات، الذي يشمل نحو 350 شركة من شركات القطاع الخاص، أن الإنتاج نما بشكل مطرد في سبتمبر، إذ وصل المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 53.3 نقطة.