قال نائب وزير المالية اليوناني، خريستوس ستيكوراس، إن بلاده ستخرج من الركود الذي تعاني منه منذ ست سنوات، متوقعا أن تسجل نموا بنسبة 2.9% العام المقبل.
وأكد الوزير التوقعات السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.6% هذا العام، إلا أن العديد من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن هذه التوقعات مبالغة في التفاؤل.
وصرح ستيكوراس في مؤتمر صحافي حول الميزانية “سنحول الاستقرار الحالي إلى نمو قوي وتماسك اجتماعي”.
وتشير التوقعات للعام المقبل إلى تسجيل نمو قوي وسط معاناة الاقتصاد والشعب اليوناني من الاقتطاعات في معاشات التقاعد والرواتب ومن نسبة ديون عالية جدا.
وقد استفاد البلد من موسم سياحي ناجح للغاية هذا العام، بعد أن عانى لست سنوات من المشاكل الاقتصادية في أعقاب صفقة الإنقاذ التي حصل عليها بعد أن أشرف على الإفلاس وطبق خلالها إصلاحات اقتصادية شديدة.
ووافقت الجهات المقرضة – صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي المركزي – التي أنقذت اليونان من الإفلاس بمنحها قروضا كبيرة مقابل اقتطاعات كبيرة في الميزانية وغيرها من الإصلاحات، على مسودة الميزانية.
وتتوقع مسودة الميزانية للعام المقبل كذلك فائضا في الميزانية قبل حساب فائدة الدين البالغة 1.9 من إجمالي الناتج المحلي أو ما يساوي 5.4 مليار يورو (6.8 مليار دولار).
وتحدث ستيكوراس عن تحسن في الوضع المالي الحكومي بفضل ما وصفه بالاستقرار السياسي خلال العامين الماضيين، عقب فترة من الاضطرابات السياسية بسبب الأزمة المالية.