أسماء الغابري
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» موجوداتها من الذهب والعملات الرئيسة وفق أحدث الإحصائيات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط». وقفزت موجودات مؤسسة النقد السعودي (ساما) الشهر الماضي 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) وصولا إلى 2.84 تريليون ريال (757.3 مليار دولار)، لتسجل بذلك أعلى نسبة نمو منذ بداية العام الحالي.
وارتفعت موجودات «ساما» بنسبة 6.5 في المائة عما كانت عليه في أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما سجلت الموجودات في الفترة المقابلة من العام الماضي 2.66 تريليون ريال (709.3 مليار دولار).
ووفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي، يرجع السبب الرئيسي لارتفاع الموجودات خلال أغسطس الماضي مقارنة بأغسطس 2013 إلى ارتفاع الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج والتي بلغت 2088 مليار ريال مقارنة بـ1922 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع النقد الأجنبي والذهب إلى نحو 219 مليار ريال مقارنة بـ202 مليار في 2013.
في هذه الأثناء، أبلغ «الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي عبد العزيز الفهاد أن موجودات مؤسسة النقد في الخارج، تعكس الوضع المالي العام للسعودية، وأن أي نمو في موجودات «ساما» يعني تحسنا في الجانب المالي وبالتالي الاقتصادي بشكل عام، رغم وجود توقعات بتسجيل ميزانية العام الحالي عجزا في نهاية هذا العام.
وذهب الفهاد إلى أن نمو موجودات مؤسسة النقد السعودي مدعاة للاطمئنان، لأن ذلك يعطي عمقا ماليا يبعث على الاستقرار المالي، وبالتالي القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية في حال حدوثها، مهما كانت المسببات.
وركز على وجود رابط بين نمو الاحتياطيات من جهة ونمو الدخل الحكومي من جهة، ونمو أرصدة المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، إضافة إلى ارتفاع موجودات المصارف التجارية، لافتا إلى أن هذا النمو انعكس على موجودات «ساما» التي تعد انعكاسا حقيقيا لملاءة الحكومة ومؤسساتها والمصارف التجارية.
وعن التأثير الذي قد ينتج عن هذا الارتفاع بالنسبة للاقتصاد المحلي، أبان أن ارتفاع الموجودات الخارجية، خاصة الاحتياطيات الحكومية، تزيد من الملاءة المالية بشكل عام، وتقوي المركز المالي للسعودية، وتوفر لها الاستقرار المالي، وتعطيها قدرة أكبر على مواجهة الأزمات المفاجئة، وترفع من قدرتها على تمويل مشروعاتها الحكومية، إضافة إلى ضمان استمراريتها.
وذهب إلى إمكانية الرجوع للاحتياطيات المالية والسحب منها وقت الحاجة، وذلك في حال تأثر الدخل الحكومي مستقبلا، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات توفر دعما متينا للاقتصاد المحلي، خاصة أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيس للاقتصاد في السعودية.
وفي السياق ذاته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن إدارة «ساما» لموجوداتها في الخارج تتوافق مع رؤيتها الاستثمارية المتحفظة، وهو ما يفسر كفاءة هذه الإدارة التي شهد لها الجميع في عز الأزمة المالية العالمية.
وبحسب خليفة، تعكس التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية، سواء من النقد المتداول أو ودائع القطاعين الحكومي والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار من خلال التحكم في مستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.
يشار إلى أن موجودات «ساما» لا تمثل استثمارات الحكومة فحسب، بل تشمل أيضا أموال المؤسسات الحكومية المستقلة، مثل التأمينات والتقاعد، وبعض الصناديق الأخرى، إضافة إلى إيداعات البنوك التجارية، الإلزامية والطوعية، مؤكدا ضرورة التفريق بين موجودات «ساما» الكلية، والاحتياطيات الحكومية، وإن كانت الاحتياطيات الحكومية تمثل الجزء الأكبر منها.