حسين مهدي
بدء العام الدراسي الجامعي، في عدد من كليات الجامعة اللبنانية، يترافق وحال من «الضياع» يعيشها الطلاب، نتيجة إصدار رئيس الجامعة عدنان السيد حسين مذكرة تفرض زيادة 100% على رسوم التسجيل سبقت صدور المرسوم عن مجلس الوزراء من جهة، وتصريح أكثر من وزير داخل الحكومة بأنهم لن يوقعوا على المرسوم بسبب الاختلاف بين الزيادة المتفق عليها وما صاغه الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، بناءً على توصية الإدارة المركزية للجامعة، من جهة ثانية.
وأشارت مصادر وزارية لـ»الأخبار» الى أن ما حصل هو محاولة لفرض «أمر واقع» حيث يجبر الوزراء على توقيع المرسوم بالصيغة التي عممتها رئاسة الجامعة، فتوصية السيد حسين التي رفعت عبر وزير التربية الياس بوصعب، تقضي فعلاًً بزيادة 100 ألف ليرة على الكليات النظرية و150 ألف ليرة على الكليات التطبيقية. إلا أن الصيغة التي خرج بها بوجي (من دون العودة الى الوزراء)، لحظت رسوماً إضافية مثل رسم امتحان ورسم سنوي وغيرهما من الرسوم التي أدخلها رئيس الجامعة ضمن التوصية التي أحيلت الى بوجي، وهذه التفاصيل لم يطلع عليها الوزراء خلال الجلسة، بحكم طرح مسألة زيادة رسوم فقط.
وبهدف فرض زيادة الـ 100 % كأمر واقع، أصدر رئيس الجامعة مذكرة من دون انتظار صدور المرسوم، وسارع عدد من المديرين إلى تحصيل رسوم التسجيل، بحسب مذكرة السيد حسين، رغم تصريح وزير التربية الياس بوصعب أنه «لا يحق للجامعة أن تتقاضى أي زيادة على رسوم التسجيل قبل صدور مرسوم الزيادة عن الحكومة، «وعلى الطلاب أن يتسجلوا وفق الرسوم النافذة».
انتفاضة الطلاب بوجه زيادة الأقساط، أوضحت للوزراء «الالتباس» الذي وقعوا فيه، ما دفع بعدد منهم الى التصريح بأنهم سيمتنعون عن توقيع أي مرسوم تتخطى معدل الزيادة فيه 100 أو 150 ألف ليرة. وقال أحد الوزراء لـ»الأخبار» إنه «غير معني بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإذا حدث خطأ يجب أن يصحح» عبر العودة الى محضر جلسة مجلس الوزراء، محملاً السيد حسين مسؤولية «التلاعب» على مجلس الوزراء ومخالفة القوانين، على أن تطرح المسألة في الجلسة المقبلة، وتقر زيادة أقصاها 100 ألف ليرة بحسب ما تشير مصادر وزارية.
وقد حاول مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته الأخيرة يوم الخميس الفائت، تدارك خطوة السيد حسين، عبر رفع توصية للحكومة لإقرار زيادة 100 ألف ليرة على الكليات النظرية و150 ألف ليرة على الكليات التطبيقية من دون أي إضافات، مع الإبقاء على رسم دورة اللغة (50 ألف ليرة).
