رأى الامين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل ان السياسة الضريبية المتبعة باتت تثقل كاهل المواطن خصوصا في ظل غياب شبه تام لكافة انواع الرقابة والمحاسبة.
واكد في تصريح اليوم ان المواطن اللبناني يدفع الضريبة الواحدة المفترضة ثلاث مرات الاولى لمجرد اقتراحها والسماع بها، الثانية لدى درسها في اللجان المختصة والمجلس النيابي والثالثة بعد نفاذها واقرارها. وخير دليل على ذلك الضرائب المفترضة والمدرجة في خطة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي اعيدت الى اللجان النيابية لدرسها حيث لوحظ هنا ان العديد من السلع التي تصنف في خانة الكماليات قد زيدت اسعارها مرتين حتى الآن.
واستغرب مكمل وجود فروقات مالية كبيرة في مبيع سعر السلعة الواحدة بين محل واخر عازيا تمادي الباعة والتجار الى الشغور القائم في اجهزة التفتيش المالي والاداري والعدد الضئيل العامل لدى مصلحة حماية المستهلك. واقترح الاستعانة بطلاب الجامعات والمعاهد والخريجين العاطلين عن العمل منهم لملء الشغور وسد النقص وتشغيلهم بالتراضي او عقد محصور بفترة زمنية محددة مقابل نسب مالية يتقاضونها عن كل مخالفة وغرامة ينظمونها في حق المؤسسات والمحال وفي اي قطاع من القطاعات التجارية والاقتصادية العاملة.
واكد ان العمل بهذا الامر او الاجراء من شأنه ان يوفر العمل لنسبة كبيرة من الشباب دون ادخالهم في الملاك الاداري وتوظيفهم في القطاع العام المتخم اصلا بالعاملين من غير انتاج على حد قول المسؤولين انفسهم والذين يؤكدون يوميا عجز المالية العامة عن دفع الرواتب لاكثر من شهرين وثلاثة.
ولفت مكمل الى اهمية استخدام الحوافز الضريبية من اجل انعاش الاقتصاد بدل اللجوء الى التقشف المالي للسيطرة على الديون الذي قد لا يكون مفيدا في الظروف الراهنة كمجاوزة السياسة الضريبية مع السياسة النقدية للوصول الى انتاجية افضل واضمن من شأنها انعاش الاقتصاد.