ايفا ابي حيدر
لفت نقيب المستشفيات سليمان هارون الى انّ قرار تعديل أسس تصنيف المستشفيات من شأنه أن يرفع تصنيف بعض المستشفيات وأن يُخفّض تصنيف البعض الاخر، كاشفاً انّ القسم الاكبر من المستشفيات سيبقى على التصنيف نفسه.
وأشار لـ«الجمهورية» الى انّ «تغيير تصنيف المستشفى يؤثر مباشرة في تعرفتها، خصوصاً أنّ تعرفات المستشفيات تنقسم الى ثلاثة مستويات. التصنيف الجديد يرتكز على معايير عدة ولا سيما منها مقياس رضا المريض، الى جانب مزيج الحالات المرضية الدالة، ونسبة استشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام، ونسبة الإستشفاء الجراحي مقارنة مع المعدل العام ونسبة الحسم بعد التدقيق في الفواتير الإستشفائية في وزارة الصحة.
أما عن التعرفات، فأوضح انّ «لكلّ خدمة تعرفة منفصلة، لكن على الاقل هناك فارق نسبته نحو 15 في المئة بين المستشفيات المصنَّفة درجة اولى وتلك المصنَّفة درجة ثانية، كذلك هناك فارق نسبته 15 في المئة بين المستشفيات المصنَّفة درجة ثانية والمصنَّفة درجة ثالثة».
وأكد هارون انّ «التصنيف الجديد سيؤدّي الى تغييرات لا بأس بها في عدد من المستشفيات»، متوقعاً أن «تتراجع أعداد المستشفيات المصنَّفة درجة أولى بنحو 20 في المئة». وتستحوذ مستشفيات الفئة الاولى على نسبة 25 في المئة من مجموع المستشفيات، لتتقاسم مستشفيات الفئة الثانية والثالثة نسبة الـ 75 في المئة المتبقية مناصفة.
المعدات الطبية
عن التزام التجار في خفض اسعار المزروعات الطبية (prothese)، أكد هارون انّ «نقابة المستشفيات كانت رأس الحربة في خفض أسعارها لعمليات العضم، وجرى خفضها 25 في المئة لأنّ هذه النسبة كانت تذهب جعالات. أما اليوم فيمكن القول إنّ 90 في المئة من التجار التزموا خفض الاسعار، وفي التدابير الجديدة المتخَذة بالتوافق بين المستشفيات ووزارة الصحة بات من الصعب جداً على التاجر أو المستشفى تجاوز السعر الرسمي».
مستحقات المستشفيات
من جهة أخرى، اعتبر هارون انّ «مستحقات المستشفيات مشكلة كبيرة، خصوصاً أنّ عقود المصالحة قيمتها 120 مليار ليرة، وحتى الآن لم يتوفر لها الحلّ، علماً انّ قانوناً أصدره عام 2012 مجلس النواب يقضي بدفعها بموجب سندات خزينة للمستشفيات وحتى الآن لم يُدفع لنا شيء».
أضاف: «صحيح أننا خفّضنا قيمة مغروسات عمليات العضم لكنّ هناك عملياتٍ أخرى أسعار مستلزماتها الطبية غير واقعي في لائحة الضمان لأنه أقلّ من سعر السوق. ناهيك عن استحداث مستلزمات طبية في السنوات الاخيرة لا تدخل ضمن لائحة المستلزمات الطبية التي يعترف بها الضمان الاجتماعي، ونحن اليومَ نطالب الضمان الاجتماعي بإضافتها.
وقد تحدثنا في الموضوع مع وزير الصحة وقلنا له إنّ علينا الالتزام بالمستلزمات الطبية لعمليات العضم، وعمليات القلب، إنما هناك عمليات أخرى لا إمكانية أن نلتزم فيها بأسعار المستلزمات الطبية مثل عملية جراحة العين والجراحة العامة، لأنّ الاسعار التي يعرضها التجار أعلى من السعر الوارد في لائحة الضمان الاجتماعي. وفي هذا الوضع تواجه المستشفى خيارَين: إما تحميل المريض كل فروقات الاسعار، وإما الامتناع عن اجراء العملية».
وأوضح: «سبق واتفقنا مع الضمان الاجتماعي على خفض اسعار المستلزمات الطبية لعمليات العضم على أن نرفع في المقابل اسعار المستلزمات الطبية لعمليات العين وعمليات الجراحة العامة وعمليات الشرايين. لكنّ الضمان الاجتماعي التزم الشق الاول من الاتفاق فقط. وقد وعدنا وزير الصحة وائل ابو فاعور بالعمل على تطبيق الاتفاق كاملاً».
وعن انتظام العلاقة بين الاطباء والجهات الضامنة لجهة عدم مطالبة المريض بفروقات أسعار، أكد أنّ «نحو 11 مستشفى تلقت انذاراً من مدير عام الضمان الاجتماعي، وقد كان ردّنا انّ الانذار أتى بشكل عام اي من دون تحديد نوعية المخالفة مع أيّ مريض أو ظروف المخالفة».
والمستشفيات بحسب هارون ترى أنّ «من الضروري تأليف لجنة مشترَكة وفق القانون بين نقابة المستشفيات والضمان الاجتماعي للبحث في الخلافات التي يمكن أن تنتج من تجاوز التعرفة»، معتبراً انه «لا يحق لمدير عام الضمان أن يتخذ اجراءات في حق المستشفيات قبل إحالة الموضوع الى اللجنة المشترَكة، خصوصاً أنه تقع على الضمان وحده مسؤولية عدم تأليف هذه اللجنة لذا لا يحق له قانوناً اتخاذ ايّ اجراء».
ولفت الى انّ «المستشفيات ارسلت الى الضمان كتاباً يوضح وجهة نظرها هذه». ورأى أنّ «تهديد مدير عام الضمان للمستشفيات المخالِفة بعدم تسديد أيّ سلفة لها هو بمثابة ابتزاز ولا يحق له التمنّع عن الدفع لأنّ هذه الاموال هي حقّ للمستشفيات».
النازحون السوريون
وبالانتقال الى موضوع التغطية الصحية للنازحين السوريين، قال هارون: «المشكلة الرئيسة في هذا الملف هي انه لا تتمّ تغطيتهم بالطريقة الصحيحة. فالأمم المتحدة تغطي قسماً من فاتورة الاستشفاء، أما القسم المتبقي ففي كثير من الاحيان يصعب على النازح تأمينه»، لافتاً الى انّ «الأمم المتحدة متعاقدة مع عدد محدّد من المستشفيات.
والحال الاصعب عندما لا يكون للمرضى صفة لاجئين وبالتالي لا يستفيدون من مساهمة الأمم المتحدة وأمثال هؤلاء يمثلون المشكلة الاكبر. واللافت انّ غالبيتهم يدخلون المستشفيات الخاصة بحالات طعن ولا يمكن لنا أن نتحمّل كلفة طبابتهم خصوصاً انّ أعدادهم تقارب الـ700 الف».
«ووفق إحصاءات العام 2013 يدخل شهرياً نحو 7 آلاف حالة استشفاء من النازحين السوريين، نصفهم ولادات، وهذا الرقم مرجّح للارتفاع، يؤكد هارون»، مضيفاً أنّ «معدل الولادات للبنانيين سنوياً يبلغ 65 الفاً، في حين تُسجل 40 الف ولادة للسوريين سنوياً، علماً انّ عدداً لا يُستهان به من النساء السوريات يلدن خارج المستشفيات.
فالمشكلات الصحية الناجمة من طريقة عيش النازحين لا قدرة للبنان على تحمّلها ولا سيما في غياب التغطية الصّحية الكافية من المنظمات العالمية، وما نلمسه اليوم هو انّ هناك استهتاراً لدى هذه المنظمات في معالجة الحالات المَرَضية للسوريين».
وكشف هارون عن «تراجع في نسبة النازحين المستفيدين من التغطية الصحية لأن لا اموال كافية لتامين كلفة طبابتهم».
أما استبدال الاطباء اللبنانيين او الممرّضين والممرّضات بأطباء سوريين، قال هارون: «هذه الحالات متفرّقة وقليلة جداً. وهناك سوء فهم في أذهان الناس ما بين الممرض او الممرضة المجازة والمساعد في التمريض (مَن يهتم بنظافة المريض)، والاخير غالباً ما يكون غير لبناني لأنّ اللبناني لا يرضى أن يقوم بهذا العمل.
أما استبدال الممرض المجاز بسوري فالامر مستبعَد وفي حال صحّ هذا الامر فلا شك انه يحصل في حالات نادرة، إذ لا علم لنا بها. كذلك استبعد هارون استبدال أطباء لبنانيين بأطباء سوريين في المستشفيات وفي حال صحّ الامر، فمن مسؤولية نقابة الاطباء مراقبة ذلك واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنتسبين إليها».
