قدّر نقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي الواردات المتوقعة في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام بنحو 500 مليون دولار على الاملاك البحرية، في حين تلحظ دراسة المشروع المالية جباية 50 مليوناً.
وتعليقاً على ما ورد في مشروع السلسلة حول الرسوم المتوقعة على الاملاك البحرية العامة، أكد بيروتي لـ”المركزية”، عدم قدرة المؤسسات السياحية البحرية على دفع هذه المبالغ “بأي شكل من الأشكال”، معتبراً أن “هذه الغرامات غير المنطقية وغير العادلة المتوقع جبايتها بحسب المشروع، ستؤدي الى إقفال هذه المؤسسات وصرف جميع موظفيها وعدم حل مشكلة الإشغالات البحرية غير المرخص لها”.
وقال: إن زيادة الرسوم على مغادرة مطار بيروت والمرفأ، لا يمكن السير بها في اطار المجموعات السياحية، إذ اننا اضافة الى سوء الوضع الامني وتردي سمعة لبنان السياحية، نتعرّض لمنافسة شرسة من الدول السياحية كافة وفي مقدّمها تركيا، بدءاً من سعر تذكرة السفر وانتهاءً بالدعم المتوفر للفنادق والمؤسسات السياحية فيها. نقرّ بأن لبنان الأغلى على مستوى تذاكر السفر والضرائب الموضوعة عليها، ناهيك عن اضافة الرسوم على المشروبات الروحية وغيرها.
أما في ما خص الغرامة المفروضة على الإشغالات غير المرخص لها من الاملاك العامة البحرية، فقال: سبق وأقررنا ان للدولة واجبات تنحصر بتسديد بدلات الاشغال للملك العام البحري لسنوات سابقة اسوة بالإشغالات المرخص لها، وهي محددة بمراسيم نافذة. لكننا تفاجأنا بما ورد في مشروع سلسلة الرتب والرواتب بفرض غرامة كيدية لا تمت الى سياسة الدولة المالية بصلة، فمن جهة تعفي الدولة المكلفين من 90% من غرامات التحصيل، وتكلف شاغلي الاملاك العامة البحرية غرامة تذهب الى 300% من رسوم الإشغال، أين الصواب والعدل؟
وأضاف: يلحظ المشروع استيفاء بدلات إشغال منذ العام 1992، هل نسي المشترع أو تناسى سنوات الحرب التي ناهزت العشر سنوات، وقد تراجعت السياحة بنسبة 40% باعتراف وزارة السياحة؟ ان القطاع السياحي البحري بما يضمّ من مسابح ومطاعم وفنادق…إلخ، اضافة الى الإشغالات المتعددة للملك العام البحري من صناعية وتجارية وزراعية، لن يكون في مقدوره بأي شكل من الأشكال تسديد غرامة عن 22 سنة من الإشغال بزيادة ثلاثة أضعاف. وبتنا نتكهّن ما ستؤول اليه الأوضاع بعد إقرار هذا البند لا سمح الله، وعدم تمكن الشاغلين من دفع ما يتوجب عليهم للإستحالة المادية:
– أولاً: إقفال كل المؤسسات السياحية البحرية.
– ثانياً: الإبقاء على الإشغالات غير المرخص لها من دون حل.
– ثالثاً: صرف موظفي القطاع السياحي البحري وهم يقاربون الـ 25 ألفاً.
وختم بيروتي: نستحلف المجلس النيابي الكريم وفي مقدّمه الرئيس نبيه بري، إعادة النظر في هكذا تشريع لما يشكّله من ضرر فادح على القطاع السياحي عموماً والسياحة البحرية خصوصاً.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يلحظ رسوماً على شاغلي الأملاك البحرية تصل الى 500 مليون دولار، فيما تلحظ الدراسة المالية للسلسلة جباية 50 مليوناً من شاغلي الاملاك البحرية.
