دعت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين القدامى» إلى الاعتصام والتظاهر «رفضاً لقانون الإيجارات الأسود»، وذلك الخامسة من بعد ظهر غد الأربعاء، في شارع الحمراء.
وأوضحت اللجنة في بيان أمس، أن «قانون الإيجارات الجديد لا يؤمن حق السكن، إذ ألغى حقوقاً وضمانات مكتسبة للمستأجرين، ومن شأنه أن يشرِّد ويهجِّر عشرات آلاف العائلات، ويسعِّر الفرز الطائفي ويجعل الإقامة في المدن حكراً على الأغنياء، من خلال تحرير العقود القديمة من دون اي بديل منها». وإذ لفتت الانتباه إلى أن «تعطيل آلية تنفيذه من قبل المجلس الدستوري لم تكن كافية لتأمين مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون»، أشارت إلى أن «القانون ما زال معلقاً في الفراغ، في ظل محاولات بعض الناطقين باسم تجمعات المالكين وبدعم من نواب يمثلون مصالح الشركات العقارية والمصارف، يصرون على اعتبار القانون نافذاً، غير آبهين لحجم الكارثة الذي يسببها هذا الامر، من خلال زج القضاء والمستأجرين والمالكين في مسلسل من الدعاوى لن ينتهي حول مختلف مواد القانون».
وشددت اللجنة على ضرورة «نزول المستأجرين القدامى مع عائلاتهم الى الشارع رفضاً لقانون الإيجارات التجهيري ومنعاً لنفاذه، ومطالبة المجلس النيابي استعادة القانون ووضع اليد عليه وإعادة مناقشته وتعديله استناداً الى توصيات المجلس الدستوري، ودفاعاً عن حق السكن لعائلاتهم وحمايتهم من التشرد في وطنهم».
