كامل صالح
لم يعد الحديث عن تحسُّن في واقع القطاع السياحي في العيد، ممكناً، على الرغم من ارتفاع نسبة الإشغال في هذه الفترة إلى حوالي 80 في المئة في بيروت و60 في المئة خارجها، وهي النسبة نفسها تقريباً التي بلغتها العام الماضي.
فأمام الضربات الأمنية والسياسـية المتتـالية التي تلقـاهــا القطـاع السيــاحـي بـدءاً مـن أوائـل الـعـام 2011، يلحـظ أن ايـراد القطـاع الإجمـالي تراجـع حـوالي 64 في المئة هذا العـام مقارنـة مع العـام 2010، إذ بلغ آنذاك حوالي 7 مليارات دولار. أما هذه السنة، وفق توقع نقيب «أصحاب الفنادق في لبنان» بيار الأشقر عبر «السفير»، فلن يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار، أي بخسارة حوالي 4 مليارات و500 مليون دولار.
إنذارات وغرامات
لعل المشهد القاتم سيزداد حدة، حيث الملاحظ أن الأحداث الأمنية التي شهدها البلد هذه السنة، ستستمر حتى آخر السنة. وفوق ذلك، يؤكد الأشقر أن القطاع «يستنزف في ظل تعثر كثير من المؤسسات السياحية، بسبب المشاكل المالية، فضلاً عن الإنذارات والغرامات من المالية والكهرباء والمياه والبلديات وغيرها، وكأن الدنيا بألف خير!».
ما يخفف من تفاقم التدهور في القطاع، بحسب الأشقر، هو حدوث عجيبة، كانتخاب رئيس للجمهورية مثلاً، أو انتهاء الحرب في المنطقة، ما يشكل صدمة إيجابية في البلد، كما حدث عند تشكيل مجلس الوزراء.
اقفال فنادق
على صعيد متصل، يكشف الأشقر لـ«السفير» أنه بسبب تقليل النفقات وإقفال فنادق ومؤسسات سياحية نتيجة الوضع في البـلد، بلـغت نسـبة الموظـفين والعمال الذين تركوا العمل في القطاع السياحي حوالي 45 ألف موظف وعامل، من أصل 150 ألفاً، أي ما نسبته حوالي 30 في المئة خلال السنوات الأربع الأخيرة. ويضرب مثلاً على ذلك أن هناك 4 فنادق كبيرة أقفلت أبوابها، منها اثنان في الجبل، كانت توظف حوالي ألف موظف، وذلك بعدما خسر لبنان أكثر من 350 ألف سائح كانوا يقصدونه عبر البر سنوياً.
التراجع 39.8%
فـي مقـارنـة بـين عـدد السيـاح الوافـدين الى لبــنان حـتــى شهــر آب 2014 والعـدد فــي الفــترة نفـسـهــا مـن الــعــام 2010، يتـضــح أن لــبــنان خـسـر 595 ألفــاً و27 سائحـاً (مـن ملـيـون و492 ألـفاً و133 سـائـحـاً إلى 897 ألفاً و106 سياح) أي بتراجع نسبته 39.87 في المئة. علما أن احصاءات وزارة السياحة تلحظ ارتفاعا في عدد السياح حتى آب 2014 نسبته 0.68 في المئة مقارنــة مـع الفــترة نفســها من الــعام 2013 التي بلغ عدد السياح الوافدين فيها 891 ألفاً و79 سائحاً.
في المـقابـل، ووفـق مـعادلـة بسيطـة يشـرحها الأشـقر لـ«السفـير»، يتضـح أن معـدل إيرادات الفـنادق تـراجـع حوالي 85 في المئة في هذه الفترة مقارنة مع العام 2010، إذ كــان إيراد 100 غرفـة فــي فنـدق يتـوزع عـلى النحـو الآتـي: سـعر الغرفــة 200 دولار يوميـاً، مـعدل فترة إقامة السائح الخليجي في العيد آنذاك، تمتدّ 12 يوماً، أي يصبح المعدل: 240 ألف دولار إيراد فندق من 100 غرفة، في حال احتساب الأشغال 100 في المئة.
أما اليوم فالوضع على النـحو الآتي: تراجع سعر الغرفة 40 في المئة، لتصبح حوالي 120 دولاراً. إقامة السائح الأردني أو العراقي أو السوري في ظل غياب السائح الخليجي، تقلصت إلى 3 أيام في العيد، ما يعني أن إيراد الفندق نفسه هبط إلى 36 ألف دولار في الفترة نفسها.
يؤكد الأشقر أن هذه النسبة من الهبوط يمكن تطبيقها على مدار أشهر السنة، فبدءاً من العام 2010 بدأ التدهور يتفاقم في القطاع السياحي لاسيما الفندقي منه، إذ بات الفرق شاسعاً جداً، ويصعب مقارنته مع 2010 وما قبلها.
المطاعم ومكاتب السفر
وفيما يبدو أن وضع قطاع المطاعم الذي يعتمد على المستهلك المحلي، وقطاع مكاتب السياحة والسفر التي تعتمد على حركة سفر السوريين، أفضل حالاً من القطاع الفندقي، تكشف الإحصاءات، أن معدل إشغال الفنادق (فئة 4 و5 نجوم) في بيروت تراجع إلى 49 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014، مقابل 54 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 5 في المئة. كما تراجعت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 13.6 في المئة، من 93 دولاراً حتى شهر آب 2013 إلى 81 دولاراً حتى آب 2014.
ثالث أدنى إشغال
ويلحظ تقرير «أرنست أند يونغ» حـول «أداء الفنادق ذات فئة الأربع والخمس نجوم في منطقة الشــرق الأوسـط»، أن «مدينـة بـيروت حظيـت على ثـالث أدنى نسبة إشغال فنادق (49 في المئة) بين عواصم المنطقة التي شملها التقرير خلال الأشهر الثمانيــة الأولى مـن العـام 2014»، مـشيراً إلى أن «إمــارة أبـو ظــبي تصدّرت لائحـة عواصم المنـطقة لجـهة أعلى معدّل إشغال بين الفنادق ذات فئة الأربع والخمس نجوم، الذي بلغ 76 في المئة حتى شهر آب، تبعتها الدوحة (69 في المئة)، الرياض (66 في المئة)، عمّان (61 في المئة)، المنامة (47 في المئة) والقاهرة (31 في المئة).
أمّا فـــي مــا يخــتــصّ بتعـرفــة الغـرفـة، فيلحـظ التــقريــر أن مدينة بيروت حظيت على سـادس أعلـى متـوسّط تعـرفــة للغـرفــة الواحـدة، الــذي بلـغ 162 دولاراً حـتى شــهـــر آب الماضـي مقـابــل 170 دولاراً في الفــترة نفــسهــا مــن العـام الماضــي، فـيمـا تصدرت عاصــمة قــطــر الدوحــة اللائـحـة بـ229 دولاراً، تلتـهـــا الريـاض (214 دولاراً) والمنامة (203 دولارات)، أبو ظبي (188 دولاراً)، عمّان (163 دولاراً) والقاهرة (87 دولاراً).