رأى النائب روبير غانم أن لا رفض للمقايضة في موضوع العسكريين المخطوفين بل بالأسلوب، وموضوع التفاوض يجب أن يبقى سرياً، وهو من الأساس لم تتم معالجته بشكل جدي ومسؤول خصوصا أن المخطوفين تابعين لمؤسسات أمنية، وبالتالي كان يجب أن يحظى بمساحة من السرية والجدية والمسؤولية بعيدا عن البازار السياسي.
وقال “للبنان الحرّ”: “الدولة لم تكن على قدر من المسؤولية في التعاطي مع هذا الملف، ورأيي يجب التفاوض والحكومة تبذل ما بوسعها”.
وأضاف: “لو حسمت الحكومة أمرها من الأساس ودخلت في المفاوضات بطريقة مسؤولة، لا يضطر أهالي العسكريين للخضوع لإملاءات “جبهة النصرة” و”داعش”، متمنياً أن يصل المفاوضون الذي دخلوا على الخط الوصول إلى نتائج ايجابية في هذا الملف.
ورداً على سؤال، قال غانم: “الجيش هو حامي الحدود، وواجبنا كسياسيين ومجلس الوزراء تحديد المهمة التي يجب أن يقوم بها الجيش اللبناني على الحدود وفي الداخل، والسلاح المقرر للجيش يجب أن يدعم مهمته في القيام بهذه المهمة”.
ورأى غانم أن التدابير التي اتخذت لمواجهة ما جرى في عرسال غير كافية، خصوصاً أن الجميع كان يعلم أن هناك ما يحضر لبلدة عرسال، وبالتالي كان يجب ان تتخذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة الهجمات الارهابية، وهذه مسألة ستطرح في وقت لاحق لأن الخيار اليوم هو التضامن مع الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الارهاب.
وشدد على أن لبنان لا يمكن أن يتحمل دخوله في أي من الصراعات لا الإقليمية ولا الدولية ولا غيرها، معتبرا أن تدخل “حزب الله” في الحرب السورية كان خطأ، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن القرار 1701 يعطي الحكومة صلاحية تكسير الحدود في الجنوب وغيره بمساعدة قوات اليونيفيل.
وأضاف غانم: “نحن في وضع غير منطقي في وضع دولة مهمشة وفي وضع مؤسسات غير فاعلة، هذا يعني أننا في فوضى”.
ورداً على سؤال، قال غانم: “لم يعد الاستحقاق الرئاسي أولوية بالنسبة للخارج، بل الاستقرار في لبنان هو الأولوية الآن، وهذا احد أسباب التأخير في انتخاب الرئيس، ولكن بالنتيجة تعود المسؤولية على اللبنانيين عموما والمسحيين خصوصا والموارنة تحديداً يتحمّلون المسؤولية الأكبر في عدم الوصول إلى رئيس، وإذا طال الموضوع قد نصل إلى مشاكل تتخطى مشكلة رئاسة الجمهورية”.
الدستور ينص على ثلثي أعضاء مجلس النواب لافتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لكن المشكلة ليست هنا، بل في رأي يقول بوجوب المحافظة على الثلثين في كل الجلسات الأخرى، فيما رأي آخر يقول بالنصف زائد واحد في الجلسات الأخرى، لذلك، هذا الواقع سمح بالوصول إلى ما هي عليه الأمور في موضوع رئاسة الجمهورية.