أكّدت مصادر أمنية صحة المعلومات التي نقلتها وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن خاطفي العسكريين، بأنّ الحكومة اللبنانية تراوغ في المفاوضات وبأنّ مطالبهم ليست تعجيزية، كما رفضت الجبهة عرضاً قدمه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يشترط فيه الإفراج عن ثلاثة عسكريين أسرى لديها مقابل السماح بدخول أحد قيادييها الجرحى للعلاج في عرسال. وأوضحت “النصرة” أنّها هي التي طلبت إسعاف أحد قيادييها، فردّ ابراهيم على هذا الطلب بعرضه المقايضة، غير أنّ الجبهة رفضت هذه المقايضة.
وردًا على سؤال، شدّدت المصادر الأمنية لصحيفة “المستقبل” على كون هذا الموضوع غير متصل بسياق المفاوضات الحاصلة لتحرير العسكريين، وإنّما حصل بشكل عرضي على هامش هذه المفاوضات ولا تأثير له على مجرياتها.