توقع تقرير اقتصادي أمس الاثنين تراجع أسعار المنازل في لندن العام المقبل وذلك للمرة الأولى منذ 2009 بسبب تراجع القدرة الشرائية واقتراح فرض ما يسمى «ضريبة القصور» التي ستمنع المشترين المحتملين من شراء منازل جديدة.
وقال بيان صادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية إن أسعار المنازل في لندن ستنخفض بنسبة 6.2 في المائة العام المقبل بعد زيادتها بنسبة 17 في المائة العام الحالي. في الوقت نفسه يتوقع المركز تراجع الأسعار على مستوى بريطانيا العام المقبل بنسبة 8.0 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 8.7 في المائة العام الحالي في ظل احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة مما سيخفض الطلب على العقارات.
وتعزز التوقعات مؤشرات تراجع قوة دفع سوق المساكن في بريطانيا بعد أن أدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية وتحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد إلى ارتفاع أسعار العقارات لأعلى مستوياتها على الإطلاق. كما أدى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني إلى تراجع الطلب على العقارات في لندن بسبب ضعف طلب المشترين الأجانب عليها.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن دوجلاس ماك ويليامز رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية القول إن «سوق المساكن في لندن تضرر من التراجع المزدوج للطلب الداخلي والخارجي.. عقارات لندن لم تعد جاذبة كاستثمار كما كان حالها منذ سنوات قليلة..
بالإضافة إلى المخاوف من ضريبة القصور المنتظرة قلص جاذبية بريطانيا كملاذ استثماري آمن وكل هذا سيؤدي إلى تراجع الأسعار في النهاية».
وتمر سوق العقارات في بريطانيا بـ«نقطة تحول» في أعقاب اتجاه بنك إنجلترا المركزي لاتخاذ خطوات للحد من صعود أسعار العقارات بصورة مفرطة وتشديد شروط الإقراض العقاري بحسب مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية.
وكان إيد ميلباند زعيم المعارضة في بريطانيا قد كشف الشهر الماضي عن اعتزامه اقتراح ضريبة على العقارات التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه إسترليني (2.3 مليون دولار) إذا فاز حزب العمال الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
فيما توقعت دراسة نشرت نتائجها أمس إعادة نحو ربع الشركات البريطانية متوسطة الحجم أنشطتها الخارجية إلى بريطانيا خلال السنوات الـ3 المقبلة.
وذكرت الدراسة التي أعدها «جي إي كابيتال بنك» وكلية «ووريك بيزنس سكول» أن هذا التحول يمكن أن يخلق نحو 126 ألف وظيفة جديدة في بريطانيا مع زيادة أرباح الشركات البريطانية متوسطة الحجم بنسبة 12 في المائة.
وسيتم إعادة الأنشطة الموجودة حاليا في دول أوروبية أخرى وهو ما يمثل الجزء الأكبر من الوظائف المنتظرة، في حين سيأتي الجزء الآخر من الوظائف من خلال خفض العمليات في مشروعات الشركات البريطانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وذكر التقرير أن 73 في المائة من وظائف التصنيع التي ستعود إلى بريطانيا ستكون نتيجة خفض الأنشطة في أوروبا.
وقال ستيفن روبر من جامعة ووريك إن ارتفاع تكاليف العمل في الخارج من العوامل الأساسية وراء عودة الشركات إلى بريطانيا، مضيفا أن القوة الأساسية الدافعة لعودة الشركات إلى بريطانيا هو إدراكها أن طول سلسلة الإمدادات نتيجة انتشار مراكز عملها خارج بريطانيا يقلص القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية لها.