أمرت محكمة بريطانية بنك جولدمان ساكس أن يدفع للمؤسسة الليبية للاستثمار 200 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 321820 دولارا أميركيا عن أتعاب المحامين وتكاليف أخرى في إطار دعوى قضائية أقامها صندوق الثروة السيادي الليبي.
وكانت المؤسسة الليبية قد أقامت الدعوى في المحكمة العليا بلندن في يناير، متهمة بنك الاستثمار الأميركي باستغلال علاقة ثقة بتشجيع الصندوق على استثمار أكثر من مليار دولار في معاملات في مشتقات الأسهم تبين عند انتهاء أجلها في 2011 أنها عديمة القيمة.
ووصف جولدمان ساكس القضية بأنها تفتقر للأدلة، وقال إنه يعتزم مواجهتها بقوة.
وفي أبريل، قدم البنك طلبا لإصدار حكم قضائي مستعجل في القضية، وهو طلب للبت في ادعاء بدون إجراء محاكمة، لكنه سحبه في وقت لاحق.
والتقى الطرفان في المحكمة للمرة الأولى هذا الأسبوع في جلسة لمناقشة مسائل من بينها التكاليف المترتبة على سحب الطلب.
ووفقا لوثائق قدمت إلى المحكمة فإن المؤسسة الليبية سعت أصلا للحصول على مليون دولار عن أتعاب المحامين وغيرها من تكاليف القضية، وطلبت أن يدفع 50 بالمئة من ذلك المبلغ في غضون 14 يوما.
وأمر القاضي بدفع مبلغ مؤقت قدره 200 ألف إسترليني في غضون أسبوعين. وسيصدر قرار في موعد لاحق بشأن مدفوعات عن تكاليف إضافية مرتبطة بطلب الحكم المستعجل. وقالت المؤسسة الليبية في بيان إن الدعوى القضائية ستحال الآن للمحاكمة في 2016.
