حسين مهدي
أعلنت لجنة مدربي الجامعة اللبنانية التوقف عن العمل والاضراب اليوم وغدا احتجاجا على عدم معالجة ملفهم في مجلس الجامعة. وآملت اللجنة في بيان لها، ان يجري التداول بموضوع المدربين في اجتماع اليوم، وبت موضوع المدربين في اقصى سرعة ممكنة «كي لا يجري التصعيد في الاسابيع المقبلة بتحركات متتالية وتصعيدية».
تلقت اللجنة سابقا وعدا من رئيس الجامعة عدنان السيد حسين بمناقشة المسألة في أول جلسة لمجلس الجامعة، الا أن ذلك لم يحصل بعد، ما استدعى اعلان الاضراب التحذيري تزامنا مع انعقاد المجلس. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجامعة في اطار تعداده للقضايا المفترض على مجلس الجامعة معالجتها، ذكر قضية المدربين دون تحديد توقيت لمناقشتها، وأشارت مصادر لـ «الأخبار» إلى أن كافة البنود التي أقرها المجلس حتى الآن هي «أمور روتينية»
يطالب المدربون بإبرام عقود «نظامية» مباشرة مع الحكومة بدل عقود «المصالحة» الحالية، التي تحرمهم الحصول على راتب شهري يوفّر لهم الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، فهؤلاء لم يقبضوا رواتبهم منذ ما يقارب السنة، وهم يسيّرون العمل في الفروع والأقسام بمختلف الشعب والتخصصات الادارية والفنية وأعمال المكننة والمكتبات والمختبرات.
سبق لمجلس الوزراء ان وضع ملفهم على جدول أعماله، لكنه لم يناقشه مع بقية ملفات الجامعة، وترك وحيدا الى ان قرر مجلس الوزراء رده الى مجلس الجامعة اللبنانية. وطلبت الحكومة من الجامعة أن تدرس ملفات المدربين من جديد، وان تقترح مشروع نظام يحدد أصول وشروط وقواعد الاستعانة بالمدربين في مختلف الوحدات، وكيفية تسوية أوضاع المدربين الحاليين. جاء ذلك بسبب الفروق بين مدرب وآخر في ما خص عقود المدربين، فالجميع يعملون 32 ساعة في الأسبوع التزاما بتعميم صادر عن رئاسة الجامعة، الا أن ساعات العمل تختلف من عقد إلى آخر داخل فئات المدربين نفسها، دون وجود أي مبرر واضح لذلك.
يشار الى أن تسوية أوضاع المدربين من قبل مجلس الجامعة، وإقرار ملفهم لاحقا في مجلس الوزراء، لن يكلفا خرينة الدولة أي عبء اضافي، فالأموال المخصصة لهم ستصرف نفسها، ولكن شهرياً. اللجنة دعت الى وقف الاستهتار بمصالح المدربين «الذي يمثلون اليوم الحجر الاساس في ادارات الجامعة اللبنانية ومختبراتها ومكتباتها». آملين من مجلس الجامعة ورئيسه ايلاء هذا الملف الاهمية القصوى، وانهاء هذه البدعة المسماة عقود مصالحة، «لأننا لن ندخل عام 2015 بهذه الصيغة، بل نريد عقودا رسمية تصدر عن مجلس الوزراء».
