أظهر «مؤشر الأعمال في لبنان« (BLOM Lebanon PMI) الصادر عن «بنك لبنان والمهجر للأعمال» مزيداً من التراجع في الظروف التشغيلية للقطاع الخاص في أيلول الماضي، متأثراً سلباً بانكماش الإنتاج والطلبات الجديدة، مع زيادة طفيفة في التوظيف واستقرار الضغوط الناجمة عن التكاليف بفضل تراجع تكلفة التوظيف.
وشهدت الظروف التشغيلية لدى القطاع الاقتصادي الخاص في لبنان مزيدًا من التراجع في أيلول، حيث ظل المؤشر «BLOM PMI« الرئيسي دون المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الخامس عشر على التوالي. إلا أن صعود المؤشر من 45.5 نقطة في آب إلى 47.6 نقطة في أيلول أشار الى تباطؤ في معدل التراجع في نهاية الربع الثالث.
ويقول علي بلبل، المستشار الاقتصادي في المصرف، إن «الاقتصاد اللبناني لا يزال يفتقد الى استرداد ملحوظ لنشاطه، حيث أنه ما زال غارقاً في مستنقع عدم الاستقرار على الصعيدين المحلي والإقليمي. ورغم ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال أيلول إلى 47.6 نقطة، والتي جاءت مدفوعة أساساً باحتواء الاضطرابات المتعلقة بداعش في شرق البلاد ومن خلال أعداد العاملين الإيجابية، ما زال الانتعاش الاقتصادي المستدام بعيد المنال. هناك شرط ضروري لتحريك الاقتصاد في هذا المسار يتمثل في تنظيم البيت السياسي الداخلي والشروع في خطوة حاسمة نحو انتخاب رئيس«.
جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان أيلول كما يلي:
شهدت مستويات الإنتاج لدى الشركات هبوطًا قويًا في أيلول، رغم أن معدل التراجع كان أبطأ من معدل آب الذي شهد أقوى تراجع له على مدار ستة أشهر. وجاء تراجع الإنتاج نتيجة لتراجع الأعمال الجديدة الواردة الى الشركات، والتي انخفضت مستوياتها للشهر السادس عشر على التوالي في أيلول، وذلك بوتيرة قوية جاءت متماشية إلى حد كبير مع المتوسط المسجل على مدار سلسلة الدراسة. واستمرت الشركات في التعليق على تأثير الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، كما واجهت في الوقت ذاته مزيدًا من الهبوط في مبيعاتها المصدرة الى الخارج (وإن كان ذلك هامشياً). ونتيجة لذلك شهد أيلول تراجعاً في الأعمال المتراكمة لدى الشركات.
رغم الضعف الذي شهده الطلب، لم تقم الشركات بإحداث تغيير كبير في مستويات الشراء لديها وسجلت زيادة في مخزون المشتريات للمرة الثالثة خلال الشهور الثلاثة الماضية وذلك في شهر أيلول. علاوة على ذلك، فإن حجم الزيادة الأخيرة في المخزون كان الأقوى منذ بداية العام.
فضلاً عن تراكم المخزون الاحتياطي من البضائع، قامت الشركات أيضًا بزيادة أعداد القوى العاملة لديها خلال أيلول. ورغم أن هذه الزيادة كانت هامشية فقط، إلا إنها كانت الزيادة الأولى في التوظيف منذ ثلاثة أشهر. كما شهدت كلفة التوظيف (متوسط الأجور/ الرواتب) في الوقت ذاته هبوطاً هامشياً.
على الرغم من ذلك، ارتفعت الكلفة التي تتحمّلها شركات القطاع الخاص اللبناني على خلفية زيادة أسعار الشراء، بعد هبوطها في آب للمرة الأولى في خمسة أشهر، مما أدى إلى العودة إلى معدل متواضع من التضخم.
استمرت أسعار الإنتاج في التراجع، فانخفضت للشهر الثالث على التوالي حيث حاولت الشركات تشجيع العملاء على الإنفاق. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل تراجع الأسعار كان أبطأ مما كان عليه في شهري تموز وآب.
ويتضمن التقرير نتائج المسح الشهري الثاني عشر حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة «ماركيت« (Markit) برعاية «Blominvest Bank« منذ أيار 2013 ليعطي مؤشراً مبكراً عن الأعمال في لبنان، يعرف بمؤشر «BLOM PMI«.
ومؤشر «BLOM PMI« هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط 5 مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30 في المئة من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25 في المئة)، ومستوى التوظيف (20 في المئة)، ومواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، ومخزون المشتريات (10 في المئة).
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.
