ردّ وزير الطاقة والمياه أرثور نظريان على مقابلة وزير المال لـ«السفير» التي نشرت في 1 تشرين الأول الحالي، تحت عنوان: «مافيا الكهرباء» تُسقط دولة والحل تغيير قواعد الإنتاج/ وزير المال لـ«السفير»: لا رواتب عن شهري 11 و12».
وقد حمّل نظريان في رده، وزارة المال مسؤولية تأخير الاعتمادات وتوقف أعمال الصيانة والإنشاء في معامل الإنتاج نتيجة تأخير الاعتمادات، معتبراً أن «الإجراءات التعسفية والأحادية الجانب التي اتخذتها وزارة المال مؤخّراً بحقّ كل مشاريع ورقة سياسة قطاع الكهرباء سينتج عنها فسخاً للعقود وخسائر بمئات الملايين من الدولارات». ولفت الانتباه إلى أن «مؤسسة كهرباء لبنان تجدول حاجاتها من الغاز أويل والفيول أويل فصلياً، وتبلغ إلى الموردين ووزارة المال دورياً».
دراسات مستفيضة
في التفاصيل، ورداً على ما قاله خليل في مقابلته مع «السفير»: «لماذا لا يمكننا أن ننتج الكهرباء على الغاز بكلفة 6.5 سنتات للكيلوواط ساعة، بدلاً من إنتاجها حالياً على الفيول بحوالي 22.5 سنتاً، وعلى المازوت بحوالي 35 سنتاً!». رأت وزارة الطاقة أن «السؤال مشروع بالطبع، في حال لم يكن هنالك من دراسات مستفيضة عن الموضوع أجرتها كبريات الشركات العالمية، والتي حددت الخيارات الموجودة، وكلفة كل منها، وورقة سياسة قطاع الكهرباء أقرّتها الحكومات المتتابعة والتي كان الوزير نفسه جزءاً منها، والقانون 181 الذي أجمع عليه مجلس النواب والذي ينتمي إليه أيضاً الوزير نفسه».
ورقة سياسة القطاع
وأوضحت أن «كلفة الدراسات تشير إلى أن تقنيات الإنتاج المتوافرة، وأسعار الغاز الحالية، لا تسمح بإنتاج الكهرباء بأقل من 12 سنتاً للكيلوواط ساعة، كما ان ورقة سياسة القطاع قد سبقت الوزير بإقرار وجوب تحويل ثلثي الإنتاج على الغاز الطبيعي، وإبقاء الثلث الآخر على الفيول بعد تجديد المعامل لتصبح كلفة الإنتاج على الفيول حوالي 15 سنتاً بأسعار السوق الحالية»، مشيرة إلى أنه «كان من الضروري مراجعة العقود والقوانين والاتفاقيات ومشاريع القوانين المتعلّقة بورقة سياسة القطاع، لا سيما القانون 181، واتفاقيّة التمويل الموقعّة بين البنك الدانماركي للصادرات ووزارة المال بخصوص إنشاء معملي الذوق والجية، ومشروع قانون إنشاء خط الغاز الساحلي، والاستفسار عن الوضعية الحقيقية للمشاريع التي كانت قيد التنفيذ وأصبحت معطّلة لأسباب يعرفها الوزير».
الوقوع في المحظور
واعتبرت الطاقة أنه «لو كان قد حصل كل ذلك لكانت قد أدركت وزارة المال أن القانون 181 قد أجاز للحكومة المباشرة في تنفيذ المناقصات قبل توفّر اعتمادات الدفع في الموازنة، وكُلّفت إيجاد مصادر التمويل من خلال القروض الميسّرة، وأنه لو أوجدت وزارة المال مصادر التمويل الخارجية بالتزامن مع مسار التلزيم الذي أتمّته دائرة المناقصات، عندئذ كانت هذه القروض معفية من الضريبة على القيمة المضافة، وكان هذا الأمر مطابقاً للعقد الذي أبرمته الطاقة، ووافق عليه ديوان المحاسبة آنذاك وفق الأصول، وكان قد تمّ تفادي الوقوع في المحظور من تعطيل مشروع إنشاء معمل دير عمار الذي كان سينتج 538 ميغاوات مما يوفّر 5 ساعات تقنين على المواطنين بكلفة إنتاج 15 سنتاً للكيلوواط ساعة على الفيول، وما يقارب 12 سنتاً عند توفّر الغاز الطبيعي».
وأكدت الطاقة أنها «التزمت حرفياً دفتر الشروط عند توقيع عقد إنشاء معملي الذوق والجية، وهي ملتزمة ذلك في تنفيذ العقد، وكان قد تمّ تفادي التعطيل لمشروع زيادة 194 ميغاوات في الذوق و78 ميغاوات في الجية، اللذين يوفّران على المواطن 3 ساعات تقنين يومياً بكلفة إنتاج بين 13 و14 سنتاً للكيلوواط ساعة على الفيول، وما يقارب 12 سنتاً عند توفّر الغاز الطبيعي».
ولفتت الانتباه إلى أنه «كان من الممكن أيضاً معرفة أن ما يمنع تحويل بعض معامل الإنتاج على الغاز الطبيعي، لأن المعامل القديمة في الذوق والجية والحريشة لا يمكن تحويلها على الغاز الطبيعي، هو عدم وجود الغاز الطبيعي بسبب عدم مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء خط الغاز الساحلي الذي أصدرته وزارة الطاقة منذ سنة 2012، وعدم البتّ بنتائج مناقصة لإنشاء محطّة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتغويزه، والمرسلة الى مجلس الوزراء منذ شهر ايار 2014».
قدرة على التحسين
أما رداً على ما قاله خليل «أن لا مسؤولية تقع على وزير المال في موضوع زيادة ساعات التقنين، لأنه حتى لو زدنا موازنة كهرباء لبنان فلا قدرة لدى المؤسسة على رفع التغذية إلى 24 ساعة يومياً»، فقالت الطاقة: «هذا الأمر ليس بالصحيح، فإن التدقيق بمعطياته والتأكّد منها من الجهات المعنيّة، يجعله يدرك أن لدى مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة قدرة على تحسين كميّة ونوعيّة الإنتاج بشكل ملحوظ في فترة معقولة، ربما قد لا تصل إلى 24 ساعة يومياً، لكنها تقارب ذلك بكثير، وذلك في ما لو أتاحت وزارة المال للمؤسسة وضع كل معاملها في الخدمة على مدار الساعة بطاقتها القصوى، وذلك من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للصيانة والتشغيل».
عدم توفر الاعتمادات
طرحت الطاقة عدداً من الأسئلة منها: «هل يعلم المواطن أن معملي صور وبعلبك يبقيان خارج الخدمة معظم السنة لعدم توفّر الاعتمادات اللازمة لتشغيلهما؟ وهل يعلم المواطن أيضاً أن معملي الذوق والجية والحريشة يعملان بأقل من نصف طاقتهما الإنتاجية بسبب تمنّع وزارة المال عن توفير الاعتمادات الكافية لصيانة المجموعات؟ وهل يعلم المواطن أن استجرار الطاقة من سوريا يتم الحدّ منه بسبب النقص في التمويل؟ وهل يعلم المواطن أن الإجراءات التعسفية والأحادية الجانب التي اتخذتها وزارة المال مؤخّراً بحقّ كل مشاريع ورقة سياسة قطاع الكهرباء سينتج عنها فسخاً للعقود وخسائر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك من دون التوصّل إلى ميغاوات واحد إضافي ومع ضرر غير مسبوق لسمعة لبنان المالية؟».
عقود «الكويتية» و«الجزائرية»
في السياق نفسه، توضح وزارة الطاقة في ردّها أن «العقود الموقعة مع مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة سوناتراك الجزائرية، هي عقود موروثة منذ العام 2005، حيث أبرمها للمرة الأولى وزير الطاقة والمياه السابق محمد فنيش تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي فوض الوزير توقيع اتفاق يتعلق بشراء المشتقات النفطية من دولة إلى دولة، وقد تضمنت موافقة مجلس الوزراء بما تشتمل عليه من بنود وشروط عقدية. كما أنها نالت تباعاً موافقة مجلس الوزراء عند كل تجديد بدءًا من العام 2008، ثم العام 2011، بعد أن تم إجراء تعديلات على بعض البنود العقدية في كل مرة جرى فيها التجديد، علماً أن مندوبي وزارة المال كانوا حاضرين في كل الاجتماعات التي تمت خلالها مناقشة التعديلات المطروحة مع كل من المؤسستين»، مبدية استغرابها «القول إن تجديد العقود يتم تلقائياً من دون إعادة النظر في البنود».
واعتبرت أن «هذه العقود ضمنت الأمان في تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحاجاتها من المحروقات (Security of Supply) على نحو مستمر، بما يتطابق مع المواصفات التعاقدية لمادتي الغاز أويل والفيول أويل»، مؤكدة أن «وزارة المال تملك نسخاً عن العقود الموقعة بين وزارة الطاقة والمؤسستين الكويتية والجزائرية، كما أن العلاقة تتم من دولة إلى دولة كما جاء في قرار مجلس الوزراء، إذ إن مؤسسة البترول الكويتية تمثل الحكومة الكويتية، كما أنه تم إبلاغ وزارة المال بأن مؤسسة سوناترك الجزائرية ـ BVI، أفادت وزارة الطاقة بأنها إحدى الشركات التجارية الدولية التي تشكل فرعاً من شركة سوناتراك الجزائرية الوطنية «Sonatrach SPA» وهي مملوكة 100 في المئة من مؤسسة سوناتراك الدولية القابضة، والتي بدورها مملوكة من الشركة الجزائرية الوطنية».
عروض الغاز أويل
وأشارت الطاقة إلى أنها «أودعت وزارة المال مشروع دفتر شروط لتنظيم استدراج عروض للحصول على أفضل الأسعار لمادة الغاز أويل بتاريخ 21/06/2012، وكررت الطلب مرتين من وزارة المال لإفادتها بالبنود المالية المتعلقة بها في ما خص المشروع المذكور خلال 2012، كما تمت الدعوة إلى ثلاثة اجتماعات متتالية خلال 2013، وقد تغيب فريق وزارة المال عن حضورها، ما حال دون إنهاء المسودة المذكورة ورفعها إلى مجلس الوزراء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يشرك وزارة المال في الموضوع». وشرحت أن «مدة العقد تُجدّد تلقائياً مع المؤسسة الجزائرية في حال لم يخطر أحد الطرفين التعاقديين الطرف الآخر بإلغائه، وتتم مناقشة الأسعار معها مرة واحدة سنوياً؛ إلا أنها لا تتجدد تلقائياً بموجب العقد مع المؤسسة الكويتية، وتتم مناقشة الأسعار معها مرتين سنوياً. وفي حال عدم الاتفاق على الأسعار ضمن المهل العقدية مع أي من المؤسستين، يمكن فسخ أي من العقود».
جدولة فصلية
أضافت «كما أن مؤسسة كهرباء لبنان تجدول حاجاتها من الغاز أويل والفيول أويل فصلياً، وتبلغ إلى الموردين ووزارة المال دورياً، كما أن وزارة المال تحدد مسبقاً مساهمتها من إجمالي قيمة السقف المحدد لدعم كهرباء لبنان من فتح الاعتمادات المستندية أو أية مدفوعات أخرى، وذلك فصلياً وسنوياً»، مستغربة «ادّعاء وزارة المال بعدم وجود تلك الجدولة».
ختاماً، كشفت وزارة الطاقة أنها «أعدت دراسة أظهرت خلالها أن نسبة 70 في المئة تقريباً من غرامات التأخير في تفريغ شحنات الغاز أويل المحملة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان خلال العام 2013، هي ناتجة عن التأخير في الموافقة على فتح الاعتمادات من قبل وزارة المال، على الرغم من استلامها كتب طلب فتح الاعتمادات المستندية وفقاً للأصول الإدارية».
بالمقابل، ردَّ وزير المال على حسن خليل على رد وزارة الطاقة والمياه، موضحاً لـ«السفير» أنه «كنّا نود أن لا نردّ تفصيلياً على كتاب الطاقة بعد أن شرحنا الأمر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والذي ناقش الملف بناءً على طلب وزارة المال».
وقال خليل: «تبين بوضوح ومن خلال كلام وزير الطاقة، أن هناك إجراءات لم تتخذ في وقتها المناسب من قبل وزارته لجهة تنظيم استدراج عروض، أو إجراء مفاوضات مع الشركات المعنية، وهذا ما استوجب قراراً من مجلس الوزراء طلب فيه من الوزارة تقديم اقتراحاتها في مهلة أقصاها أسبوع مع إصرار وزير المال على إجراء مناقصة عمومية لتأمين الفيول حسماً للأمور».
وعلق خليل على ما أوردته وزارة الطاقة في كتابها أنه «في ما خص مدة العقود الحالية الموقعة مع مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة سوناتراك الجزائرية للتزود منهما بالمشتقات النفطية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، أن مدة كل من هذين العقدين ثلاث سنوات اعتباراً من 1/1/2006 حتى 31/12/2008، تجدد تلقائياً كل ثلاث سنوات، وجدد مجلس الوزراء العقود تباعاً بحيث تنتهي نهاية العام 2014 تقريباً».
مدة العقود طويلة
ولفت الانتباه إلى أن «وزارة المال أشارت عبر كتبها الموجهة إلى الطاقة أن مدة العقود المحددة بثلاث سنوات مع هاتين المؤسستين طويلة مما يستوجب تقصيرها إلى سنة واحدة».
واستند في ذلك إلى أن ثمة فقرة في العقدين «تنص على أن الجعالات المعتمدة تسري على مدة 12 شهراً وتجدد تلقائياً لمدة 12 شهراً لاحقة، إلا إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في مناقشة الأسعار ضمن مهلة لا تقل عن 90 يوماً قبل نهاية كل مدة 12 شهراً (أي حد أقصى 30 أيلول من كل مدة اثني عشر شهراً). وإذا لم يتوصل الفريقان إلى اتفاق على الجعالات يستمر العقد ثلاثة أشهر إضافية تبدأ في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 آذار بالأسعار والشروط نفسها المطبقة خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة».
أضاف كما أن هناك «فقرات من العقد الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية تنص على ضرورة أن يجتمع كل من البائع والشاري قبل 15 تشرين الأول من العام 2011 بغية مناقشة الكميات وأية عناصر أو بنود مقترحة من أي أو كلا الطرفين لتمديد العقد لمدة 36 شهراً تبدأ من الأول من كانون الثاني من العام 2012. وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد عند حلول 30 تشرين الأول 2011، عندئذ يمدد العقد تلقائياً لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 كانون الثاني وتنتهي في الأول من نيسان 2015».
وقال خليل «إن ما استندت إليه وزارة الطاقة يعطي الدولة اللبنانية الحق بمناقشة الأسعار والجعالات والكميات، وإنما لا يغير من المدة المذكورة للعقود والتي تجددها لثلاث سنوات. وبذلك فإن طلب وزارة المال واقع في محله، وليس محققاً في ضوء صراحة المواد بالمدة الزمنية للعقود».
الغاز أويل والفيول أويل
أما في ما خص قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم استدراج عروض للحصول على أفضل الأسعار لمادة الغاز أويل والفيول أويل، أوضح خليل أن «وزارة المال بكتابها تاريخ 2/6/2012 قد لفتت نظر وزارة الطاقة إلى ضرورة التقيد بقراري مجلس الوزراء تاريخ 27/10/2011 و13/12/2011 والعمل على تنظيم استدراج عروض للحصول على أفضل الأسعار لمادتي الغاز أويل والفيول أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، ثم عادت الوزارة وبكتابيها تاريخ 29/5/2014 و17/8/2014 ولفتت نظر وزارة الطاقة والمياه إلى ضرورة التقيد بقراري مجلس الوزراء، والعمل على تنظيم استدراج عروض للحصول على أفضل الأسعار لمادتي الغاز أويل والفيول أويل لزوم كهرباء لبنان، وإرسال الصيغة النهائية لدفتر الشروط الخاص بتنظيم استدراج العروض إلى وزارة المال»، مؤكداً أنه «لتاريخه لم يرد إلينا أي مسودة لدفتر الشروط الخاص باستدراج العروض».
وفي ما خص مسودة دفتر الشروط الخاص بالتلزيم، فأفاد بأن «المال أبدت الرأي في ما خص البنود الواردة فيه، وطلبت إلغاء الأساس لفتح الاعتماد المستندي في حينه في ضوء ما يترتب على الدولة من فوائد تأخير. وأشارت إلى ضرورة الإسراع في إعداد دفتر الشروط الخاص لاستدراج العروض للحصول على أفضل الأسعار لمادة الغاز أويل».
فوائد التأخير
وعن فوائد التأخير، قال خليل إنه «تبين لوزارة المال أن فوائد التأخير التي دُفعت عن تسديد قيم شحنات المحروقات المحملة بمادتي الفيول أويل والغاز اويل عن الفترة الممتدة من العام 2005 حتى 2013 بلغت 179.914.784.350 دولاراً أميركياً لمصلحة كل من مؤسسة سوناتراك الجزائرية ـ BVI ومؤسسة البترول الكويتية ـ KPC منها 31.318.231.670 دولاراً ترتبت في العام 2007».
وأشار إلى أن إصدار الفاتورة من قبل المؤسستين «لا يتم عادة إلا بعد حوالي شهرين من تاريخ الشحن، أي بعد فترة سماح الـ30 يوماً من تاريخ الشحن من دون فائدة. علماً أن هذه الفاتورة تتضمن قيمة الفائدة المستحقة لتسديدها بعد فترة 180 يوماً أو 270 يوماً»، كاشفاً أن «الآلية المعتمدة في إصدار الفواتير من قبل المؤسستين المذكورتين بعد فترة الـ30 يوماً من تاريخ الشحن، قد رتبت فوائد بقيم كبيرة، في حين أن قيمة الاعتماد المستندي متوفرة لحظة توقيع وزير المال وإصداره من قبل مصرف لبنان، أي قبل إصدار الفاتورة من قبل الشركة المعنية».
وأكد أن «الفوائد المذكورة ترتبت نتيجة إصدار الشركتين الفواتير بعد حوالي الشهرين مما يتبدى بأنهما قد خالفتا بنود العقدين المذكورين وتحقق مسؤوليتهما عن ذلك، وفي المقابل حق الخزينة بالمطالبة بكل الفوائد التي دفعتها بنتيجة أعمالهما».
وذكّر بأن «وزارة المال طالبت بكتبها (تاريخ 17/7/2014 و29/5/2014 و7/8/2014 و16/9/2014): بضرورة معالجة موضوع فوائد التأخير التي دفعت بنتيجة إصدار كل من مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة سوناتراك الجزائرية الفواتير بعد شهرين، وتحديد الآليات لاسترداد الفوائد المدفوعة من دون وجه حق. وبضرورة متابعة المفاوضات مع المؤسستين لتعديل شروط الدفع لجهة إلغاء الفوائد المترتبة على الاعتمادات المستندية نهائياً، ومطالبة الشركتين برد كل الفوائد المدفوعة من دون وجه حق. وباعتماد المعيار في استحقاق الفوائد وهو انقضاء فترة الـ270 يوماً من تاريخ تحميل كل شحنة بالنسبة لمؤسسة البترول الكويتية وفترة الـ180 يوماً من تاريخ تحميل كل شحنة بالنسبة لمؤسسة سوناتراك الجزائرية».
فتح الاعتمادات
في ما خص غرامات التأخير الناتجة عن التأخير في فتح الاعتمادات المستندية، قال خليل: «تبين لوزارة المال أن غرامات التأخير التي تكبدتها الخزينة اللبنانية خلال الفترة الممتدة من 2005 حتى 2013 بلغت 86.376.726.55 دولاراً أميركياً»، مضيفاً أن الوزارة «وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء لم تتأخر في فتح الاعتمادات المستندية عند ورودها إليها وإحالتها إلى مصرف لبنان. وقد أبدت بكتبها المذكورة آنفاً وبمحضري الاجتماعين المعقودين في وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 23/6/2014 وبتاريخ 7/7/2014 وبكتابها رقم 672/ص16 تاريخ 30/9/2014 ما يلي:
– أنه لا يجوز ترتب غرامة تأخير إلا من التاريخ المحدد من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لوصول الباخرة وليس تاريخ وصولها قبل الموعد المذكور.
– رفع فترة السماح المحددة للتفريغ من 72 ساعة إلى 120 ساعة وتقصير مهلة العشرة أيام التي يجوز لمؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة سوناتراك الجزائرية BVI خلالها إرسال الباخرة المطلوبة وجعلها خمسة أيام».
خلص خليل للتذكير أنه «في ما خص تحديد طبيعة علاقة الشركة الجزائرية مع الدولة الجزائرية، ان مجلس الوزراء بقراره رقم 45 تاريخ 5/9/2005 فرض التفاوض والتعاقد من دولة لدولة، وليس مع شركة خاصة، مما يوجب بيان طبيعة علاقة شركة سوناتراك الجزائرية BVI مع الدولة الجزائرية في ضوء المستندات المثبتة لماهية هذه العلاقة».
