رنا سعرتي
تمّ الاتفاق خلال اجتماع استثنائي عُقد أمس في مجلس النواب، بين لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وهيئة التنسيق النقابية، بحضور وزير التربية الياس بوصعب على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب.
لكنّ الإشكالية التي ما زالت تعيق إقرار السلسلة، تكمن في محاولة تفادي رفع الأقساط المدرسية لدى إقرار السلسلة وإعطاء أساتذة الخاص الدرجات الست، موضع الخلاف السابق.
تعود فوبيا رفع الأقساط الى 3 سنوات مضت، وقد بلغت نسبة زيادة الأقساط خلالها حوالى 100 % في بعض المدارس، من دون أيّ تبرير لزيادة ميزانيات المدارس أو أيّ زيادة في رواتب الاساتذة. لذا حاول النواب، بعد أن علت صرخات الاهالي بالتزامن مع مفاوضات إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التحايل على القانون وعدم تضمين السلسلة، الدرجات الست لأساتذة القطاع الخاص، وبالتالي إزالة احتمال رفع المدارس لأقساطها.
هذا التحايل لم يمرّ وفق المخطط، بعد أن انتفض أساتذة القطاع الخاص مطالبين بحقوقهم. وعادت المفاوضات مجدّداً الى اللجان النيابية. وخلص اجتماعُ أمس بين وزير التربية ولجنة المال وهيئة التنسيق، على التأكيد على وحدة التشريع الى حين التوصل الى حلّ يفرج عن سلسلة الرتب، وفق ما صرّح به النائب ابراهيم كنعان. وشدّد على انّ «هناك تشريعاتٍ عدّة تؤكد انّ ما يساوي العام يساوي الخاص».
بدوره، شدّد وزير التربية الياس بو صعب على انّ «الحقوق المتساوية للسلسلة ستتضمن وحدة التشريع بين الخاص والرسمي ولكنّ الخوف من ان يؤثر ذلك في الاقساط المدرسية». وقال إنّ «المسؤولية الكبرى تقع على لجنة الأهل، إذ لا زيادة على الأقساط في المدارس الخاصة ما لم توافق هي عليها». ولفت إلى انه تمّ البدء بـ«دراسة شاملة لزيادة الأقساط في المدارس الخاصة للسنوات الثلاث الماضية لوضعها أمام اللجان النيابية».
محفوض
في هذا السياق، أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«الجمهورية» انّ «المسؤولية تقع اليوم على وزارة التربية ولجان الاهل لمنع زيادة الاقساط المدرسية بطريقة عشوائية، ومراقبة أقساط المدارس التي ارتفعت في الاعوام الثلاثة الماضية من دون زيادة رواتب الأساتذة».
محفوض تساءل: «أين كان وزراءُ التربية خلال الأعوام الثلاثة الماضية عندما ارتفعت الأقساط المدرسية؟ لماذا لم نرَ هذا الحرص على الأقساط المدرسية في حينها؟»
ورأى انّ المدارس التي عمدت الى زيادة أقساطها سابقاً «لا يحقّ لها أن ترفعها لدى إقرار السلسلة، والعكس صحيح». واشار محفوض الى انه لا يمكن للمدارس ان تبرّر زيادة الاقساط في تلك السنوات في حال لم ترفع رواتب الاساتذة، لأنّ «القانون 515 ينصّ على أن تتكوّن ميزانياتها بنسبة 65 في المئة لرواتب الاساتذة و35 في المئة لنفقات المدرسة». هذا الأمر يعني انه في حال ارتفعت الموازنات من دون أن ترتفع حصة رواتب الأساتذة، تكون زيادات الأقساط غير محقّة، لأنّ العامل الاساس لرفع الأقساط هو راتب المعلّم.
وقال إنّ «المسؤولية تقع ثانياً على لجان الاهل التي تلعب دوراً اساسياً، حيث يمنحها القانون 515، امتياز التوقيع على موازنات المدارس التي تحدّد الاقساط، وبالتالي فإنّ الاهالي هم مَن يحدّدون فعلياً أقساط اولادهم».
وفيما لفت الى انّ 90 % من لجان الاهل في المدارس لا تمثل الاهل بل الادارة، دعا محفوض الاهالي الى انتخاب لجان أهل تمثلهم فعلياً، وطالبهم بـ»التوجه الى إدارات المدارس ومساءلتها عن سبب رفع الأقساط في السنوات الماضية»
وكشف محفوض انه «في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومنح الاساتذة الدرجات الست، تزيد الاقساط المدرسية 440 الف ليرة سنوياً مقَسّطة على سنتين، أيْ 220 ألف ليرة سنوياً، وليس مليون و500 ألف ليرة كما يدّعي البعض».
اضاف انّ 50% من المدارس الخاصة دفعت غلاء المعيشة فقط، لكنها زادت الاقساط بنسب اكبر بكثير، حيث إنّ غلاء المعيشة وحده، يجب أن يزيد الاقساط بين 50 و70 ألف ليرة فقط.
وفيما اشار محفوض الى انّ دراسة موازنات المدارس التي سيقوم بها وزير التربية تستغرق حوالى 10 أيام، قال إنّ «هناك حليّن بالنسبة لسلسلة القطاع العسكري: في حال وافق القطاع العسكري، يمكن بتّ الموضوع مع السلسلة، أما إذا لم يوافق العسكر على سلسلته، يمكن حينها إقرار سلسلة الاساتذة والقطاع العام، ومن ثم إقرار سلسلة العسكر لدى الانتهاء منها»
«سلسلة» العسكريين
في المقابل، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، في إطار إعداد سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالعسكريين وإنجازها في أقرب وقت.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مصغرة مؤلفة من الضباط والاختصاصيين تعمل بإشراف مقبل لإعداد مشروع قانون، على أن تبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة لحين الانتهاء من إعداد المشروع بصيغته النهائية، علماً أنه سيجري إطلاع المعنيين في المجلس النيابي على تقدّم عمل اللجنة تسهيلاً لإقراره في المجلس النيابي لدى عرضه.
وقد شدّد مقبل على وجوب إنجاز مشروع القانون قبل نهاية الشهر الحالي.