قالت وزارة النفط النرويجية في وثيقة متعلقة بالميزانية اطلعت عليها رويترز إن الاستثمارات النفطية للبلاد ستستقر هذا العام ثم تنخفض ثمانية بالمئة في العام المقبل بما يؤثر على النمو الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزارة أن من المتوقع نمو الطلب من قطاع النفط إلى حد ما في السنوات التالية لكن انخفاض أسعار النفط قد يتمخض في النهاية عن تراجع الاستثمارات.
وكان البنك المركزي توقع في وقت سابق هبوط استثمارات قطاع النفط بنسبة 10 بالمئة وقال إن أسعار الخام المنخفضة تعكس مخاطر نزولية.
وذكرت الحكومة في مشروع ميزانية 2015 أنها تعتزم تمويل مسح سيزمي للنفط والغاز في المناطق الشمالية من بحر بارنتس قرب الحدود الروسية للبحث عن المزيد من النفط والغاز في المنطقة الحدودية التي كانت محل نزاع بين البلدين في السابق.
وتعتزم النرويج منح تراخيص في الجزء الجنوبي من المنطقة عام 2016 وتخطط للتحرك ناحية الشمال في جولات التراخيص التالية.
وكانت المنطقة القريبة من الحدود الروسية محل نزاع استمر 40 عاما بين الجانبين قبل أن يتوصلا في 2010 إلى تسوية بخصوص الحدود البحرية وهو ما سمح للبلدين بتدشين عمليات التنقيب عن النفط والغاز.