غالب درويش
واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء، حيث نزل سعر خام برنت عن 91 دولارا للبرميل ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2012، مع انخفاض توقعات النمو الاقتصادي الذي أثار مخاوف جديدة بخصوص الطلب العالمي على الخام في وقت يشهد وفرة في المعروض.
وتسببت هذه الأنباء في تراجع شديد لأسواق الأسهم العالمية، إذ انخفض مؤشر “داو جونز” الأميركي للأسهم الصناعية 1.6 بالمئة.
وبحسب رويترز، فقد تراجع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر95 سنتا إلى 91.16 دولار للبرميل بعد أن بلغ 90.76 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2012.
وهبط سعر الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 87.80 دولار للبرميل. في وقت واصلت فيه أسعار سلة أوبك الانخفاض دون التسعين دولارا مع العلم بأن قرار خفض الإنتاج مازال مؤجلا حتى نوفمبر.
وتوقع محللون في شؤون النفط استمرار تراجع الأسعار مع ظهور دلائل جديدة على ضعف الطلب على المنتجات ووفرة الإمدادات، وفي حال لم تبادر منظمة “أوبك” إلى خفص إنتاجها فإننا سنمر بمرحلة صعبة، وقد يخسر النفط مكاسبه التي حققها خلال الفترة الماضية، إلا أن آراء أخرى ترى أن الأسعار الحالية مازالت مناسبة لأوبك بخصوص الفائض في السوق، حيث إن الدول المنتجة في المنظمة بات أمامها خياران الآن، إما أن تلعب دور المنتج المتأرجح وتفكر في مصالح المنتجين خارجها، وتقص إنتاجها لصالحهم، أو أنها تفكر في مصالحها وتبقي الإنتاج كما هو وتحافظ على حصتها السوقية، وبالتالي تصبح الأسعار مسؤولية جميع المنتجين، وإذا كانت هناك حاجة للتخفيض فيجب أن يكون هناك تنسيق”.
يذكر المحلل وائل مهدي لـ”العربية.نت”، أن أغلب أعضاء أوبك لا مشكلة عندهم في 85 دولارا باستثناء الجزائر ونيجيريا وإيران وفنزويلا، أما المشكلة فهي في خارج أوبك، وهؤلاء ينتجون لطاقتهم القصوى بفضل الأسعار التي حافظت عليها أوبك خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال: “السعودية ودول الخليج حافظت على استقرار السوق كثيرا، وكان الكل يشيد بدورها، ولكن الآن عندما بدأ المعروض بالتراكم بدأ الكل يطالب السعودية والخليج بالتخفيض”.
وتوقع وائل مهدي ألا تقدم السعودية والخليج تنازلات كبيرة هذه المرة، كما حدث في المرات السابقة، حيث ستسعى السعودية للتنسيق لخفض جماعي من باقي المنتجين في أوبك، ولن تتحمل وحدها خفض الإنتاج”.
وذكر “الدول المتضررة من انخفاض الأسعار هي التي يفترض أن تبادر بحمايتها، فالميزانيات الخليجية في العام القادم ستكون متحفظة، وإلا سيضعون أنفسهم في موقف صعب”.
يشار إلى أن تقرير “أوبك” الذي صدر أخيرا يشير إلى أن إنتاج المنظمة صعد في شهر أغسطس الماضي بمقدار 230 ألف برميل يوميا ليصل إلى 30.347 مليون برميل يوميا رغم تقهقر الإنتاج من بعض الحقول الليبية والحقول العراقية التي تدور حولها معارك لمحاربة الجماعات الإرهابية، بيد أن تنامي إنتاج بعض الدول الأعضاء بالمنظمة غطى على هذا الفاقد من الإنتاج النفطي”.
ويشير التقرير في جانب آخر منه إلى أن هذا التراجع في أسعار الخام أقلق منتجي النفط الصخري الذين اندفعوا باستثماراتها عندما تخطت الأسعار مستوى 120 دولاراً للبرميل، إذ إن انحدار الأسعار إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل يهدد بتوقف إنتاج النفط الصخري الذي تزيد تكاليف إنتاجه على 80 دولاراً، ما يجعل استثماراته غير مربحة، بل وتشكل خسائر على الشركات المشغلة.
ويذكر محللون تحدثوا لـ”العربية.نت” أن خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة منذ بداية العام والذي حذر فيه من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة مثل البرازيل، قد أثر سلبا على أسعار النفط، حيث ذكر التقرير أن بيانات من وزارة الاقتصاد أظهرت أن الناتج الصناعي في ألمانيا انخفض في أغسطس بأسرع وتيرة منذ يناير 2009، وهو ما وضع ضغوطا على الأسهم الأوروبية وأعطى إشارة إلى ضعف الطلب على النفط.
يضاف إلى أن هناك عوامل أخرى قد لعبت دورا أساسيا في تراجع الأسعار وهو زيادة المخرونات التي امتلأت عن آخرها، سواء في السفن أو الصهاريج، حيث تلجأ بعض الشركات إلى شراء النفط بالأسعار المنخفضة انتظارا للبيع مع ارتفاع السعر، في الوقت ذاته كان لخفض إدارة معلومات الطاقة الأميركية لتوقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2014 و2015 مزيد من السلبية على مسار السوق النفطي، وهبطت عقود الخام الأميركي 1.49 دولار أو 1.65 بالمئة لتبلغ عند الإغلاق 88.85 دولار للبرميل.
وبحسب أحد المحللين، فإن المنقذ الوحيد للأسعار قد يكون الطقس أو الشتاء المقبل إن تغيرت أحواله نحو البرودة القاسية.