سأل رئيس تكتل “لبنان أولا” الرئيس سعد الحريري إذا ما كان يصحّ الصمت وغض النظر عما يجري من أحداث التي شهدتها جرود بلدة بريتال البقاعية إلى عملية التفجير التي استهدفت دورية اسرائيلية في مزارع شبعا، بدعوى عدم تعكير الأجواء ووجوب التزام مقتضيات التضامن تجاه أي سلوك في وجه الإرهاب والعدو الإسرائيلي؟ أم أن المطلوب من اللبنانيين جميعاً الاصطفاف في طوابير البصم على كل ما يفعله “حزب الله” وتبرير تصرفاته وسياساته؟
الحريري، وفي بيان، أبدى شديد أسفه أنّ هناك من ينظر للمخاطر الماثلة على هذا النحو، ويواصل سياسة دفن الرؤوس في الرمال والإقرار لـ”حزب الله” بحقوق حصرية في إقامة المعسكرات وخوض الحروب بمعزل عن الدولة وحكومتها وجيشها.
ولفت الى أنّ الإصرار على سلوك هذه الخيارات، عشوائية كانت أو محسوبة على أجندات خارجية، لا يساهم في إفساد الجهود الوطنية في مكافحة الاٍرهاب والتطرف فحسب، ولكنه يطرح من جديد مسألة الخروج عن الإجماع الوطني والتصرف مع السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد كما لو أنها مجرد صفر على الشمال.
الحريري تساءل: “أي معنى يبقى، على سبيل المثال، كي تحتاج مسألة التفاوض أو المقايضة لإطلاق العسكريين اللبنانيين المخطوفين، لإجماع الوزراء في الحكومة، وهناك جهة سياسية ممثلة في الحكومة تتصرف في شؤون الحرب والسلم على هواها، أو على هوى حلفائها الإقليميين، دون أي اعتبار لإجماع الوزراء والدولة وهيئاتها الشرعية؟ وأن تجعل من مجلس الوزراء مجتمعاً، كما سبق أن جعلت من هيئة الحوار الوطني، شاهد زور على سياسات ووظائف أمنية وعسكرية غير مسؤول عن إدارتها”؟
ودعا إلى توحيد الجهود تحت سقف الدولة ومؤسساتها في سبيل حماية لبنان ودرء مخاطر الاٍرهاب، ولكن هذا الأمر لن يستقيم في ظل الإمعان على تغليب المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية، والخروج المتعمد على الإجماع الوطني، واستدراج الجيش والقوى العسكرية الرسمية الى مهمات قتالية وأمنية، تحددها غرف العمليات التابعة لـ”حزب الله”.
الحريري ناشد الافرقاء، وفي مقدمتهم “حزب الله”، الى قيام صحوة وطنية توقف توريط لبنان في حروب الآخرين على أرضه، مشدّدًا على أنّ استخدام الحدود منصة لتوجيه الرسائل مغامرة جديدة وخطوة في المجهول. ولفت الى أنّه آن الاوان لوعي المخاطر الناجمة عن الشغور والإتفاق على إنهائه، وتكريس الجهود في كل الاتجاهات لحماية الدولة من الفراغ الكامل، والتأسيس لمرحلة جديدة من التماسك الوطني تجدد رهان اللبنانيين على الدولة وحصرية السلطة بمؤسساتها الشرعية.