استمر الاقتصاد الكوري الجنوبي بالنمو منذ العام 2012، ولكن علامات انتهاء هذا النمو بدأت تظهر، إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي في الربع الثاني من السنة إلى 3.4 في المئة من 4.1 في المئة خلال الربع الأول وتراجع الاستهلاك المحلي.
وأكد الاقتصاديان في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد وجوردي روف في تقرير أن «المؤشرات تظهر استمرار هذا التوجه في الربع الحالي، إذ تراجع الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات لمؤشر «ماركت» إلى 48.8 نقطة في أيلول (سبتمبر) الماضي من 50.3 في آب (أغسطس)، انخفض نمو القطاع إلى 3.8 في المئة في آب مقارنة بالشهر السابق، و1.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي».
وأضاف التقرير: «على رغم أن الضعف الاقتصادي يأتي أساساً من المكونات الاقتصادية غير الأساس، يبقى التضخم الكوري تحت المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي التي تراوح بين 2.5 و3.5 في المئة». وقرر «المركزي» دعم جهود الحكومة في تحفيز الاقتصاد وخفض في آب الماضي سعر الأساس 25 نقطة إلى 2.25 في المئة بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وثقة المستثمرين الضعيفة وفجوة الناتج السلبي. ومع تقلب الوضع في الولايات المتحدة وتراجــــع اقتصادات كبيرة مثل منطــقة اليـــورو والصين، تظهر أخطـار انخفـــاض اقتصــادي في كــوريا. الحل لذلك الحفاظ على مستوى منخفض من التضخم ولكن الاقتصاد منكشف على مخاطر قد تؤدي إلى دفع البنك المركزي الكوري إلى تخفيف سياسته النقدية بشكل مفرط.
وأشار التقرير إلى أن «القروض الفردية في كوريا بلغت مستوى عالياً فاق 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى رغم أن تأثير تخفيف السياسة النقدية غير واضح في ما يخص تخفيف مستوى القروض الفردية، تبقى الهيئات الكورية حذرة في هذا الشأن». ولم يكن أداء قطاع العقارات جيداً العام الماضي، وهو قطاع موصول بمستوى القروض الفردية، ومع السياسات التي اتخذتها كوريا الجنوبية هذه السنة، نجحت في تثبيت مستوى القروض وتخفيف الأعباء على المستهلكين، ولذلك يُتوقع أن تبقى السياسة النقدية الكورية متساهلة مع المستهلكين إلى حدٍ يمنع نمو الائتمان الاستهلاكي في شكل سريع جداً ولا يصبح حجم أصول الفرد أقل من مطلوباته».
ولفت التقرير إلى أن «سياسة التحفيز الكورية لم تساهم حتى اليوم في النمو الاقتصادي، وإن لم يعد الأمر إلى قوة الاقتصاد ذاته لكانت كوريا الجنوبية في وضع صعب حالياً، إذ ما زالت المبيعات بالتجزئة تنمو في شكل ضعيف، والقطاع الصناعي ما زال يعاني، ولكن القطاع المالي بدأ ينتعش، إذ نما المعروض النقدي بأسرع معدل منذ ثلاث سنوات وسجل في تموز (يوليو) الماضي 7.5 في المئة على أساس سنوي، في حين نما الائتمان الفردي والودائع بمعدلات غير مسبوقة منذ أكثر من عامين».